بغداد/نينا/اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السعي للقضاء على البيروقراطية والفساد الاداري، فضلاً عن احتواء الشباب وإعداد البرامج لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم، مشيرا الى اهمية ان يكون الاعلام الشريك الحقيقي لعملية الإصلاح التي ستنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة كونه المرآةالعاكسة لواقع ورياضة البلد.
وشدد درجال خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعددا من اعضاء الهيئة الاستشارية للإتحاد، على ضرورة تفعيل دور الإتحاد عبر توجيه وقيادة دفة الاعلام ليكون إعلاماً وطنياً هادفاً يُشخص الاخطاء ويطرح حلولاً منطقية ناجعة بإسلوب نقدي هادىء وموضوعي، لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي يعيشه البلد.
وأشار إلى دور الإعلام أيضاً في تصحيح العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات الرياضية الأخرى (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ومستشارية مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية)، قائلاً: نسعى إلى حل موضوع الاولمبية في المستقبل القريب واعداد مشاريع قوانين كونها هدف استراتيجي لنا لتأسيس عمل رياضي صحيح، وكل شيء يتعارض مع القانون لن نعمل به، والبدء بإعداد مشروع قانون الرياضة الموحد الذي يضم كل المؤسسات الرياضية، فضلا عن تعديل قانونيّ وزارة الشباب والرياضة والرواد، إذ إن تشريع القانون يجنبنا ويجنب الاخرين الدخول في اشكاليات العمل من ناحية تداخل الصلاحيات.
وقال "درجال" ان اللقاء مع مجلس إدارة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعدد من اعضاء هيأته الاستشارية سيكون بوابة للقاءات أخرى مع روابط صحفية وإعلامية كالإعلام المرئي ومقدمي البرامج فضلاً عن عدد من الصحفيين الشباب، متطرقا الى التخصيصات المالية ورواتب الرواد وجريدة الملاعب وميزانية الوزارة، ومشوار المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 في قطر ونهائيات امم اسيا 2023 في الصين، والبطولة التنشيطية، كما تم استعراض واقع العمل الشبابي والرياضي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والشروط الصحية الواجب توافرها في التدريبات، وأهمية التحدث بإيجابية دائماً إنطلاقا من الايمان بتحقيق ما تخطط له، وواقع الوزارة والرؤى الجديدة التي تسعى الى تطبيقها، ومسألة تحويل الاندية الى نظام الشركات وشمولها بالاستثمار، وانشاء المحكمة الرياضية التي تم بحث موضوعها مع رئيس مجلس القضاء الاعلى، وادخال موضوع القانون في الدراسات العليا ومواكبة التطور الحاصل في البلدان المجاورة التي كنّا نسبقها تطوراً بـ عقودٍ من الزمن.
وبحث الوزير مشاريع الوزارة المتوقفة وكيفية اعادتها للعمل وايجاد الحلول المناسبة، مشيرا الى ان تحويل المنتديات الى الاستثمارات اثر كثيرا على استقطاب الشباب ورعاية مواهبهم، فيما وقعنا عقداً مع وزارة الاتصالات لـ أتمتة الوزارة وتحويل عملها الى اسلوب الاقتصاد الرقمي، وهناك برامج مع هيئة الاتصالات لدعم الاقضية والنواحي، وسنعزز دور المنصة الالكترونية والعمل عن بُعد لاحتواء الشباب عبر البرامج التي سننفذها لحل مشاكلهم لا سيما في مخيمات النازحين.
واشاد الحضور بطروحات الوزير وحرصه على احداث تغيير مهم، وأكدوا دعمهم لخطوات الوزارة من اجل التصحيح، بالاخص مشاكل الشباب التي تحتاج إلى دراسات عدة، تستند على جزئية مهمة هي الاعتماد عليهم كونهم الاساس في بناء المجتمع، والتأكيد على إنهاء الإرهاصات التي حدثت على خلفية القرار 140، واثرها على الرياضة العراقية، جراء تداخل الصلاحيات فضلاً عن طرح مقترح إنشاء صحيفة الكترونية مستقلة تستقطب الأسماء الكبيرة والمهمة، كما تم الإشارة إلى نقاط عدة أخرى ابرزها: ضرورة دراسة مقترح شمول الصحفيين بقانون الرواد والأبطال، وإستغلال المرحلة القادمة من أجل إتمام تشريع القوانين والإبتعاد عن الإجتهادات الشخصية، وحل اشكالية وجود اتحادان لعدد من الألعاب وفق القانون، والمستحقات المالية للعاملين في صحيفة الملاعب، والاستفادة ايضاً من جميع الكفاءات لا سيما المُغيبة منها، والاستماع لكل الآراء الموضوعية سواء كانت مع أم ضد عمل الوزارة، ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد درجال خلال استقباله رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعددا من اعضاء الهيئة الاستشارية للإتحاد، على ضرورة تفعيل دور الإتحاد عبر توجيه وقيادة دفة الاعلام ليكون إعلاماً وطنياً هادفاً يُشخص الاخطاء ويطرح حلولاً منطقية ناجعة بإسلوب نقدي هادىء وموضوعي، لا سيما في ظل الظرف الراهن الذي يعيشه البلد.
وأشار إلى دور الإعلام أيضاً في تصحيح العلاقة ما بين الوزارة والمؤسسات الرياضية الأخرى (لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ومستشارية مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية)، قائلاً: نسعى إلى حل موضوع الاولمبية في المستقبل القريب واعداد مشاريع قوانين كونها هدف استراتيجي لنا لتأسيس عمل رياضي صحيح، وكل شيء يتعارض مع القانون لن نعمل به، والبدء بإعداد مشروع قانون الرياضة الموحد الذي يضم كل المؤسسات الرياضية، فضلا عن تعديل قانونيّ وزارة الشباب والرياضة والرواد، إذ إن تشريع القانون يجنبنا ويجنب الاخرين الدخول في اشكاليات العمل من ناحية تداخل الصلاحيات.
وقال "درجال" ان اللقاء مع مجلس إدارة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وعدد من اعضاء هيأته الاستشارية سيكون بوابة للقاءات أخرى مع روابط صحفية وإعلامية كالإعلام المرئي ومقدمي البرامج فضلاً عن عدد من الصحفيين الشباب، متطرقا الى التخصيصات المالية ورواتب الرواد وجريدة الملاعب وميزانية الوزارة، ومشوار المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 في قطر ونهائيات امم اسيا 2023 في الصين، والبطولة التنشيطية، كما تم استعراض واقع العمل الشبابي والرياضي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والشروط الصحية الواجب توافرها في التدريبات، وأهمية التحدث بإيجابية دائماً إنطلاقا من الايمان بتحقيق ما تخطط له، وواقع الوزارة والرؤى الجديدة التي تسعى الى تطبيقها، ومسألة تحويل الاندية الى نظام الشركات وشمولها بالاستثمار، وانشاء المحكمة الرياضية التي تم بحث موضوعها مع رئيس مجلس القضاء الاعلى، وادخال موضوع القانون في الدراسات العليا ومواكبة التطور الحاصل في البلدان المجاورة التي كنّا نسبقها تطوراً بـ عقودٍ من الزمن.
وبحث الوزير مشاريع الوزارة المتوقفة وكيفية اعادتها للعمل وايجاد الحلول المناسبة، مشيرا الى ان تحويل المنتديات الى الاستثمارات اثر كثيرا على استقطاب الشباب ورعاية مواهبهم، فيما وقعنا عقداً مع وزارة الاتصالات لـ أتمتة الوزارة وتحويل عملها الى اسلوب الاقتصاد الرقمي، وهناك برامج مع هيئة الاتصالات لدعم الاقضية والنواحي، وسنعزز دور المنصة الالكترونية والعمل عن بُعد لاحتواء الشباب عبر البرامج التي سننفذها لحل مشاكلهم لا سيما في مخيمات النازحين.
واشاد الحضور بطروحات الوزير وحرصه على احداث تغيير مهم، وأكدوا دعمهم لخطوات الوزارة من اجل التصحيح، بالاخص مشاكل الشباب التي تحتاج إلى دراسات عدة، تستند على جزئية مهمة هي الاعتماد عليهم كونهم الاساس في بناء المجتمع، والتأكيد على إنهاء الإرهاصات التي حدثت على خلفية القرار 140، واثرها على الرياضة العراقية، جراء تداخل الصلاحيات فضلاً عن طرح مقترح إنشاء صحيفة الكترونية مستقلة تستقطب الأسماء الكبيرة والمهمة، كما تم الإشارة إلى نقاط عدة أخرى ابرزها: ضرورة دراسة مقترح شمول الصحفيين بقانون الرواد والأبطال، وإستغلال المرحلة القادمة من أجل إتمام تشريع القوانين والإبتعاد عن الإجتهادات الشخصية، وحل اشكالية وجود اتحادان لعدد من الألعاب وفق القانون، والمستحقات المالية للعاملين في صحيفة الملاعب، والاستفادة ايضاً من جميع الكفاءات لا سيما المُغيبة منها، والاستماع لكل الآراء الموضوعية سواء كانت مع أم ضد عمل الوزارة، ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
