بغداد / نينا / طالبت لجنتان نيابيتان الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الموازنة لتمريرها بما يتناسب مع الأزمة الحالية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حامد الموسوي في تصريح صحفي ان : اجمالي الدين العراقي تجاوز 63 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية.مبينا ان : 38 مليار دولار من هذا الدين هو نتيجة الاقتراض من الجهات الداخلية.
وأشار إلى أن : العراق مدين لجهات خارجية أيضاً مثل نادي باريس بـ 10 مليارات دولار، و6 مليارات دولار بين صندوق النقد والبنك الدوليين، و 3 مليارات ينبغي تسديدها بوصفها تعويضات عن حرب الكويت، ومثلها قروض للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الموسوي ان : المؤشرات الاقتصادية تظهر بان العراق غير قادر على الإيفاء بالمزيد من القروض؛ لأننا نعتمد بالدرجة الأساس على النفط الذي تشهد أسعاره بين مدة وأخرى انكسارات كبيرة.مطالبا الحكومة البحث عن إيرادات، وهناك أكثر من مجال ينبغي تفعيله من خلال القوانين النافذة لكي لا يكون اعتمادنا على النفط فقط.
من جانبه ذكر مقرّر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ان : الحكومة لا يمكن لها أن تنفرد في الاقتراض الخارجي.
واضاف ان : مجلس النواب صوّت في وقت سابق على منع الاقتراض، وأن التراجع عن هذا القرار يتطلب تصويتاً أخراً.
واشار الصفار إلى أن : الموازنة ما زلت في أروقة مجلس الوزراء وننتظر وصولها إلى البرلمان بأسرع وقت لكي يتم تمريرها بمواد قانونية تمكّن العراق من التعامل مع أزمته بأفضل شكل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حامد الموسوي في تصريح صحفي ان : اجمالي الدين العراقي تجاوز 63 مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية.مبينا ان : 38 مليار دولار من هذا الدين هو نتيجة الاقتراض من الجهات الداخلية.
وأشار إلى أن : العراق مدين لجهات خارجية أيضاً مثل نادي باريس بـ 10 مليارات دولار، و6 مليارات دولار بين صندوق النقد والبنك الدوليين، و 3 مليارات ينبغي تسديدها بوصفها تعويضات عن حرب الكويت، ومثلها قروض للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الموسوي ان : المؤشرات الاقتصادية تظهر بان العراق غير قادر على الإيفاء بالمزيد من القروض؛ لأننا نعتمد بالدرجة الأساس على النفط الذي تشهد أسعاره بين مدة وأخرى انكسارات كبيرة.مطالبا الحكومة البحث عن إيرادات، وهناك أكثر من مجال ينبغي تفعيله من خلال القوانين النافذة لكي لا يكون اعتمادنا على النفط فقط.
من جانبه ذكر مقرّر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ان : الحكومة لا يمكن لها أن تنفرد في الاقتراض الخارجي.
واضاف ان : مجلس النواب صوّت في وقت سابق على منع الاقتراض، وأن التراجع عن هذا القرار يتطلب تصويتاً أخراً.
واشار الصفار إلى أن : الموازنة ما زلت في أروقة مجلس الوزراء وننتظر وصولها إلى البرلمان بأسرع وقت لكي يتم تمريرها بمواد قانونية تمكّن العراق من التعامل مع أزمته بأفضل شكل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
