بغداد/نينا/ رجح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، نجاح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته بتشكيل الحكومة، .
وقال العبادي في تصريح متلفز " ان سوء اتخاذ القرارات من قبل القادة السياسيين في فترات معينة، اعطى فرصة بان تكون بغداد ساحة للصراعات الاقليمية والدولية.
واضاف، ان الضغط الخارجي في الوقت الراهن اقل بكثير من السابق، لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة، بسبب انشغال العالم بوباء كورونا، عادا ذلك فرصة ذهبية للكتل السياسية بتشكيل الحكومة من دون تدخلات خارجية.
واشار الى ان رئيس الوزراء المكلف شخص مهني وناجح في عمله، لاسيما بعد تسنمه منصب مدير جهاز المخابرات في عام 2015، مبينا ان تلك الفترة كانت المحاصصة هي السائدة .
وتابع، ان الكاظمي يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية وعرض كابينته الوزارية عليهم بالتساوي، ليس لكتلة على حساب اخرى، مشيرا الى ان قائمة اسماء الكابينة التي سربت بالاعلام اغلبها صحيحة وجزء قليل منها غير دقيق.
واوضح، ان العملية الانتخابية تقتضي بان تقوم الكتل بتشكيل الحكومة، مؤكدا ان النظام الانتخابي في العراق لا يعترف بالكتلة الاكبر وانما مجموعة كتل تشكل اكثرية تقوم بتشكيل الحكومة.
وعزى العبادي، سبب اتفاق الكتل على عدم ترشيح رئيس الوزراء الى الانتخابات القادمة، كون الحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة، بالاضافة الى التقليل من الشكوك بشان التلاعب بنتائج الانتخابات، و استخدام المال العام لاغراض الدعاية الانتخابية من قبل رئيس الوزراء.
ولفت الى ان الكاظمي اكد انه سيكون رئيسا لحكومة انتقالية، ولا ينوي تشكيل حزب او خط سياسي معين، مؤكدا ان الكاظمي اكمل كابينته الوزارية ودقق الاسماء فيها في السجل الجنائي واجراءات المساءلة والعدالة.
وبشأن الحشد الشعبي، ذكر العبادي، ان هناك صراعا سياسيا داخل مؤسسة الحشد، محذرا من انعكاس هذا الصراع على المنظومة العسكرية للحشد.
واشار الى ان هناك جهات عدة انضمت الى الحشد من اجل المنفعة المالية والسياسية، داعيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى اجراء اصلاحات داخل هيئة الحشد من اجل الحفاظ عليها.
وحول التقشف المالي الذي اتخذ في حقبته، اكد العبادي، ان هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة في عام 2014 منها المعركة ضد الارهاب وانهيار اسعار النفط، مبينا ان قرارات التقشف حاربت مافيات الفساد التي كانت تعتاش على اموال الدولة، على الرغم من تاثيرها على المشاريع.
واوضح: انه عند تسنمه منصب رئاسة الوزراء في عام 2014 اجرى اصلاحات مالية وادارية في ظل التحديات، مشيرا الى انه تمكن من تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، حيث كان راتب رئيس الجمهورية 82 مليون دينار وتم تخفيضه بنسبة 70%.
وبين ان العراق كان مطلوبا للمقاولين نحو 5.5 مليار دولار، وتم تسديدها على شكل دفعات رغم قلة الايرادات المالية، لافتا الى ان الكثير من المشاريع المحالة قبل عام 2014 تفتقر الى الجدوى الاقتصادية، وتم ايقافها.
واشار الى ان اسعار النفط بدات بالتحسن في شهر نيسان من عام 2018، مؤكدا ان في شهر ايلول من نفس العام كانت الاموال في خزينة الدولة تقدر بـ 18 مليار دولار.
ودعا رئيس ائتلاف النصر، الحكومة الى توظيف ايرادات النفط في مشاريع استثمار وليس الى نفقات تشغيلية استهلاكية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العبادي في تصريح متلفز " ان سوء اتخاذ القرارات من قبل القادة السياسيين في فترات معينة، اعطى فرصة بان تكون بغداد ساحة للصراعات الاقليمية والدولية.
واضاف، ان الضغط الخارجي في الوقت الراهن اقل بكثير من السابق، لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة، بسبب انشغال العالم بوباء كورونا، عادا ذلك فرصة ذهبية للكتل السياسية بتشكيل الحكومة من دون تدخلات خارجية.
واشار الى ان رئيس الوزراء المكلف شخص مهني وناجح في عمله، لاسيما بعد تسنمه منصب مدير جهاز المخابرات في عام 2015، مبينا ان تلك الفترة كانت المحاصصة هي السائدة .
وتابع، ان الكاظمي يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية وعرض كابينته الوزارية عليهم بالتساوي، ليس لكتلة على حساب اخرى، مشيرا الى ان قائمة اسماء الكابينة التي سربت بالاعلام اغلبها صحيحة وجزء قليل منها غير دقيق.
واوضح، ان العملية الانتخابية تقتضي بان تقوم الكتل بتشكيل الحكومة، مؤكدا ان النظام الانتخابي في العراق لا يعترف بالكتلة الاكبر وانما مجموعة كتل تشكل اكثرية تقوم بتشكيل الحكومة.
وعزى العبادي، سبب اتفاق الكتل على عدم ترشيح رئيس الوزراء الى الانتخابات القادمة، كون الحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة، بالاضافة الى التقليل من الشكوك بشان التلاعب بنتائج الانتخابات، و استخدام المال العام لاغراض الدعاية الانتخابية من قبل رئيس الوزراء.
ولفت الى ان الكاظمي اكد انه سيكون رئيسا لحكومة انتقالية، ولا ينوي تشكيل حزب او خط سياسي معين، مؤكدا ان الكاظمي اكمل كابينته الوزارية ودقق الاسماء فيها في السجل الجنائي واجراءات المساءلة والعدالة.
وبشأن الحشد الشعبي، ذكر العبادي، ان هناك صراعا سياسيا داخل مؤسسة الحشد، محذرا من انعكاس هذا الصراع على المنظومة العسكرية للحشد.
واشار الى ان هناك جهات عدة انضمت الى الحشد من اجل المنفعة المالية والسياسية، داعيا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الى اجراء اصلاحات داخل هيئة الحشد من اجل الحفاظ عليها.
وحول التقشف المالي الذي اتخذ في حقبته، اكد العبادي، ان هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة في عام 2014 منها المعركة ضد الارهاب وانهيار اسعار النفط، مبينا ان قرارات التقشف حاربت مافيات الفساد التي كانت تعتاش على اموال الدولة، على الرغم من تاثيرها على المشاريع.
واوضح: انه عند تسنمه منصب رئاسة الوزراء في عام 2014 اجرى اصلاحات مالية وادارية في ظل التحديات، مشيرا الى انه تمكن من تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، حيث كان راتب رئيس الجمهورية 82 مليون دينار وتم تخفيضه بنسبة 70%.
وبين ان العراق كان مطلوبا للمقاولين نحو 5.5 مليار دولار، وتم تسديدها على شكل دفعات رغم قلة الايرادات المالية، لافتا الى ان الكثير من المشاريع المحالة قبل عام 2014 تفتقر الى الجدوى الاقتصادية، وتم ايقافها.
واشار الى ان اسعار النفط بدات بالتحسن في شهر نيسان من عام 2018، مؤكدا ان في شهر ايلول من نفس العام كانت الاموال في خزينة الدولة تقدر بـ 18 مليار دولار.
ودعا رئيس ائتلاف النصر، الحكومة الى توظيف ايرادات النفط في مشاريع استثمار وليس الى نفقات تشغيلية استهلاكية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
