بغداد / نينا / أكد الخبير القانوني علي التميمي ان إدانة ١٦ دولة العنف المفرط ضد المتظاهرين يشكل بداية تدريجية للعقوبات الدولية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : مع وجود ٣ دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي وآخرين في الاتحاد الأوربي ومن كافة القارات هذا يشكل أمرا ضاغطا على الأمم المتحدة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي .
وأضاف التميمي ان اعمال العنف تخرق المواد ٢ و١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومادة ٢٢ من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق.
واوضح ان الاستمرار بهذا القمع خصوصا بعد الادانه من منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووش وحقوق الإنسان يعرض العراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٩ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تبتدا بالإنذار وتنتهي بالوصايه الدولية .
واشار التميمي الى ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولاتعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي..العراقي وهي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وعد هذه الجرائم ابادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ الموقع عليها العراق يضاف لها الاعتداء على السفارات وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وحماية السفارات لعام ١٩٦١./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : مع وجود ٣ دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي وآخرين في الاتحاد الأوربي ومن كافة القارات هذا يشكل أمرا ضاغطا على الأمم المتحدة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي .
وأضاف التميمي ان اعمال العنف تخرق المواد ٢ و١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومادة ٢٢ من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق.
واوضح ان الاستمرار بهذا القمع خصوصا بعد الادانه من منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووش وحقوق الإنسان يعرض العراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٩ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تبتدا بالإنذار وتنتهي بالوصايه الدولية .
واشار التميمي الى ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولاتعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي..العراقي وهي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨من قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وعد هذه الجرائم ابادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ الموقع عليها العراق يضاف لها الاعتداء على السفارات وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية وحماية السفارات لعام ١٩٦١./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
