وقال في بيان صحفي ان : تفسير المحكمة الاتحادية العليا لم يأت بجديد بل هو تأكيد لقرارات المحكمة السابقة بتفسير المادة 76 من الدستور في عام 2010 .
واضاف الدعمي : بالتالي لم تحدد المحكمة اليوم من هي الكتلة النيابية الاكبر وهو استفسار رئاسة الجمهورية على اعتبار ان التفسير الاول اشترط تسجيل الكتلة النيابية الاكبر في اول جلسة تعقد لمجلس النواب.
واوضح : هذا لم يحصل اذ تم التوافق على عبد المهدي بين الاصلاح والبناء وهو خرق دستوري وبالتالي الصراع اليوم من كانت او من هي الان الكتلة الاكبر .
وتابع الدعمي : لم يأت جواب المحكمة الاتحادية بجديد ولم يبين من هي الكتلة الاكبر بل كان الجواب تأكيدا لتفسير سابق متسائلا : من هي الكتلة النيابية الاكبر التي سجلت في اول جلسة ؟.
واعلنت المحكمة الاتحادية العليا اليوم ان : الكتلة الاكبر اما التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام