وقالت سميسم في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان " قضية الاصلاح الاقتصادي لا ترتبط بتغيير بعض الوزراء وجلب غيرهم كما يدعي الكثيرون بل ،ان القضية تكمن باعادة المنظومة القيمية للاقتصاد في العراق".
واضافت انه " عندما اعلن الدستور اننا في صدد الانتقال الى نظام السوق الحر لن يحدث ذلك في واقع الامر ولكن استمرت سيطرة الدولة وبالعكس جرى توظيف القطاع العام لتسريب الاخطاء التي تحدث عند سيطرة الدولة وعند نفوذ الدولة وهذه اثرت في زياد نسبة الفساد الموجودة ،وبالتالي تم نسف شراكة القطاع العام والخاص وفي هذه الحالة سقطت العملية الاقتصادية باجمعها ولا يوجد قطاع عام فاعل ويؤدي دورة بشكل صحيح وليس بالمقابل لدينا قطاع خاص نشط ومتطور وهو ماادى الى تفاقم مشكلة العملية الاقتصادية ".
ودعت سميسم الى ان تكون هناك اعادة صياغة العملية الاقتصادية لصناع القرار والمراكز الاقتصادي في الدولة بمايتلاءم مع اقتصاد السوق والشراكة الفعالة بين القطاع العام والخاص"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام