بغداد/ نينا / استبعد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، تاثير الصين والاتفاقيات الحالية مابينها وبين العراق على علاقتنا مع امريكا والاتفاقيات الاقتصادية ، مؤكدا ، أن التجارة بين البلدين قائمة ومتطورة وهذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات الإقتصادية التي تفرضها واشنطن على بكين.
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان: علاقات العراق مع الصين علاقة تاريخية تعود جذورها إلى اكثر من ستة عقود في العهد الجمهوري وإلى عدة قرون على مستوى الشعبين العراقي والصيني، مشيرا الى أن زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد حكومي ورسمي كبير يعكس لنا الأهمية والجدية لدى الحكومة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أقصى الدرجات في جميع القطاعات .والتي يكون محورها البنى التحية والطرق والجسور والاتصالات والاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وزيادة التبادل التجاري ".
واضاف : إن الصين تستورد اغلب احتياجاتها النفطية من العراق فيما يستورد العراق احتياجاته من الصين التي تبدأ بالسيارات ولا تنتهي باجهزة الاتصالات والملابس ،مايؤكد أن التجارة بين البلدين قائمة ومتطورة وهذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات الإقتصادية التي تفرضها واشنطن على بكين وهي عقوبات تخص تحجيم الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية عالية".
واكد الامين : العراق بلد ذو سيادة ومن حقه إقامة العلاقات مع الدول التي تحقق له مصالحه ، وعندما تجد الحكومة أن الصين بإمكانها تقديم المعونة للعراق ومدنه واعادة اعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة وبكلف قليلة بالاضافة الى تحديث شبكات الاتصال وانشاء المصانع الثقيلة لانتاج المركبات والصناعات الخفيفة إلى جانب الاستثمار في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين،فإن الحكومة العراقية ستجد أن عليها ولخدمة شعبها أن تسير بهذا التوجه لتطابقه مع المصلحة الوطنية".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرافقه وفد رفيع المستوى قد زار الجمهورية الشعبية الصينية في أطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمالية بين بغداد وبكين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان: علاقات العراق مع الصين علاقة تاريخية تعود جذورها إلى اكثر من ستة عقود في العهد الجمهوري وإلى عدة قرون على مستوى الشعبين العراقي والصيني، مشيرا الى أن زيارة رئيس الوزراء على رأس وفد حكومي ورسمي كبير يعكس لنا الأهمية والجدية لدى الحكومة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أقصى الدرجات في جميع القطاعات .والتي يكون محورها البنى التحية والطرق والجسور والاتصالات والاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وزيادة التبادل التجاري ".
واضاف : إن الصين تستورد اغلب احتياجاتها النفطية من العراق فيما يستورد العراق احتياجاته من الصين التي تبدأ بالسيارات ولا تنتهي باجهزة الاتصالات والملابس ،مايؤكد أن التجارة بين البلدين قائمة ومتطورة وهذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات الإقتصادية التي تفرضها واشنطن على بكين وهي عقوبات تخص تحجيم الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية عالية".
واكد الامين : العراق بلد ذو سيادة ومن حقه إقامة العلاقات مع الدول التي تحقق له مصالحه ، وعندما تجد الحكومة أن الصين بإمكانها تقديم المعونة للعراق ومدنه واعادة اعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة وبكلف قليلة بالاضافة الى تحديث شبكات الاتصال وانشاء المصانع الثقيلة لانتاج المركبات والصناعات الخفيفة إلى جانب الاستثمار في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين،فإن الحكومة العراقية ستجد أن عليها ولخدمة شعبها أن تسير بهذا التوجه لتطابقه مع المصلحة الوطنية".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرافقه وفد رفيع المستوى قد زار الجمهورية الشعبية الصينية في أطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والمالية بين بغداد وبكين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
