بغداد/نينا/ أكدت وزارة الزراعة، ان وسائل الفاسدين والمنتفعين من الخارج أصبحت مكشوفة ، فيما دعت للعمل على حماية المنتج المحلي بدلا من حماية المصالح الشخصية.
وذكرت الوزارة في بيان، انها في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني من خلال منع الاستيراد والعمل على عدم اغراق البلاد بالمحاصيل المستوردة وبما انعكس بشكل ايجابي على الواقع الزراعي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ودعم البطاقة التموينية بمادة الطحين والزيادة الكبيرة في زراعة الشلب ومضاعفة انتاج البيض والدجاج بعد التوسع في انشاء قاعات التربية بشهادة الفلاحين ومربي الدواجن ، تخرج تظاهرات من جهات قد تضررت مصالحها بعد حصر الفوائد المادية لشريحة بعينها ومنع وايقاف الزراعة والصناعات التحويلية وتربية الدواجن في بلدنا الغالي طوال السنوات السابقة".
ودعت الوزارة ، الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل العراقيين الاصلاء الى الوقوف معها في سياستها وخططها المدروسة لتطوير الزراعة في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الجدوى المناسبة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية .
كما دعت الفاسدين والمنتفعين من الخارج ، للعمل على حماية المنتج المحلي بدلا من حماية مصالحهم الشخصية ، مؤكدة ان ابوابها مفتوحة لكل الآراء الهادفة شرط عدم أضرارها بالقطاع الزراعي والفلاحين .
وتابعت :" ان الحس الوطني يحتم علينا حماية المنتج المحلي الذي انعكس على تشغيل اعداد كبيرة من مربي الدواجن وامتصاص البطالة وعودة الفلاحين الى مزاولة زراعة اراضيهم التي هجرت سابقا بسبب ادخال مختلف المنتجات المجهولة المصدر وغير الصحية عبر الحدود". ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان، انها في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني من خلال منع الاستيراد والعمل على عدم اغراق البلاد بالمحاصيل المستوردة وبما انعكس بشكل ايجابي على الواقع الزراعي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ودعم البطاقة التموينية بمادة الطحين والزيادة الكبيرة في زراعة الشلب ومضاعفة انتاج البيض والدجاج بعد التوسع في انشاء قاعات التربية بشهادة الفلاحين ومربي الدواجن ، تخرج تظاهرات من جهات قد تضررت مصالحها بعد حصر الفوائد المادية لشريحة بعينها ومنع وايقاف الزراعة والصناعات التحويلية وتربية الدواجن في بلدنا الغالي طوال السنوات السابقة".
ودعت الوزارة ، الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل العراقيين الاصلاء الى الوقوف معها في سياستها وخططها المدروسة لتطوير الزراعة في البلاد ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الجدوى المناسبة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية .
كما دعت الفاسدين والمنتفعين من الخارج ، للعمل على حماية المنتج المحلي بدلا من حماية مصالحهم الشخصية ، مؤكدة ان ابوابها مفتوحة لكل الآراء الهادفة شرط عدم أضرارها بالقطاع الزراعي والفلاحين .
وتابعت :" ان الحس الوطني يحتم علينا حماية المنتج المحلي الذي انعكس على تشغيل اعداد كبيرة من مربي الدواجن وامتصاص البطالة وعودة الفلاحين الى مزاولة زراعة اراضيهم التي هجرت سابقا بسبب ادخال مختلف المنتجات المجهولة المصدر وغير الصحية عبر الحدود". ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
