بغداد/ نينا / انتقد الخبير في الشان المالي صفوان قصي ، عملية اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠،مؤكدا ان الحكومة بعيدة كل البعد عن الفكر الاستثماري في عملية الإعداد.
وقال قصي في تصريح لوكالة انباء / نينا / انه " على الرغم من عملية اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ كأحد أدوات تنفيذ البرنامج الحكومي ؛ إلا أننا لا نزال بعيدين عن الفكر الاستثماري في عملية الإعداد حيث نلاحظ وجود طاقات غير مستغلة في جانب الموارد و الاستخدامات ؛ ومن بينها : نظام الإعانات السعرية لدعم بعض السلع والخدمات لكل فئات المجتمع دون تمييز بين من يحتاج الدعم او لا يحتاجه ،وإدراج العديد من المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية و تمويلها من الأموال العامة والتي نعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يمول مثل هذه المشاريع وينمو من خلالها".
واشار الى عدم إدراج بيع العديد من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة كجزء من مصادر التمويل ،كما لا يزال الحديث عن الفساد وصفي دون أن يظهر في الموازنة الاتحادية كبند مستقل تحت عنوان استرداد أموال الفاسدين لكي نتمكن من التعرف على نسبة الاسترداد في نهاية السنة المالية".
واضاف : لا تزال عملية اعداد الموازنة على اساس البنود دون التحول إلى موازنة البرامج كما نص عليه البرنامج الحكومي ولذا لا يمكن متابعة الإنجاز الحكومي والتعرف على مصادر هدر الاموال ،ولا تزال عملية اعداد الموازنة الاتحادية لا تظهر التماسك بين الوزارات في الأنشطة والاستغلال المتبادل للطاقات فيما بينها .
وتابع : ان عملية اقرار الموازنة الاتحادية دون مناقشة الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومزجها مع خطة التنمية الاقتصادية العراقية تعني استمرارية الفوضى المالية بعيد عن أحكام الرقابة المالية ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح لوكالة انباء / نينا / انه " على الرغم من عملية اعداد الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ كأحد أدوات تنفيذ البرنامج الحكومي ؛ إلا أننا لا نزال بعيدين عن الفكر الاستثماري في عملية الإعداد حيث نلاحظ وجود طاقات غير مستغلة في جانب الموارد و الاستخدامات ؛ ومن بينها : نظام الإعانات السعرية لدعم بعض السلع والخدمات لكل فئات المجتمع دون تمييز بين من يحتاج الدعم او لا يحتاجه ،وإدراج العديد من المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية و تمويلها من الأموال العامة والتي نعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يمول مثل هذه المشاريع وينمو من خلالها".
واشار الى عدم إدراج بيع العديد من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة كجزء من مصادر التمويل ،كما لا يزال الحديث عن الفساد وصفي دون أن يظهر في الموازنة الاتحادية كبند مستقل تحت عنوان استرداد أموال الفاسدين لكي نتمكن من التعرف على نسبة الاسترداد في نهاية السنة المالية".
واضاف : لا تزال عملية اعداد الموازنة على اساس البنود دون التحول إلى موازنة البرامج كما نص عليه البرنامج الحكومي ولذا لا يمكن متابعة الإنجاز الحكومي والتعرف على مصادر هدر الاموال ،ولا تزال عملية اعداد الموازنة الاتحادية لا تظهر التماسك بين الوزارات في الأنشطة والاستغلال المتبادل للطاقات فيما بينها .
وتابع : ان عملية اقرار الموازنة الاتحادية دون مناقشة الحسابات الختامية للسنوات السابقة ومزجها مع خطة التنمية الاقتصادية العراقية تعني استمرارية الفوضى المالية بعيد عن أحكام الرقابة المالية ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
