وقال قصي لوكالة انباء / نينا / أن محاربة الفساد المالي والاداري تبدأ في اعادة ترتيب الانفاق الحكومي في الموازنة الاتحادية ٢٠٢٠ووضع الأولويات اللازمة للنهوض بالعراق من جديد وعلى أساس تنفيذ البرنامج الحكومي , وهذا يتطلب الاستعانة بالخبرات الجامعية لفحص هذه الأولويات وإعادة ترتيبها على وفق منهج حيادي بعيد عن تحكم المنتفعين من الإنفاق على بنود غير ضرورية في الوقت الحالي .
واضاف قصي "ان إشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة الاتحادية و تمويلها من الاستثمار المحلي او الدولي سيساهم في تقليل العجز وتنشيط سوق العمل .
وتابع" يمكن أن يكون مدخلا لمكافحة الفساد المالي والاداري والذي ركزت عليه خطبة المرجعية الأخيرة والتي طالبت بثروة للإصلاح بكل مفاصل الحياة وطالبت الشعب بالتصدي للفاسدين اينما كانوا وحسب القانون ، كما يمكن تفعيل قانون من أين لك هذا للكشف عن الثروات الهائلة للفاسدين لمن سمح لنفسه بالإثراء على حساب المصلحة العامة واسترداد هذه الأموال لتغطية العجز في موازنة الاتحادية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام