بغداد/ نينا / شدد الخبير في الشؤون المالية صفوان قصي ، على ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حق الحصول على الايرادات الاتحادية من اقليم كردستان وبدون مجاملات والتي قد تظهر الحكومة على أنها تفرط بالحقوق الاتحادية وتسمح لجهات أخرى بالتجاوز وعدم تطبيق القانون .
وقال قصي في تصريح لوكالة انباء / نينا / : على الرغم من أن الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩ وضعت شروط واضحة لتسليم كافة الصادرات النفطية للعراق الى شركة تسويق النفط الوطنية الا أننا لم نشهد الالتزام بهذا القانون كما يجب أن يكون ؛ وهذا يعني ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حق الحصول على الايرادات الاتحادية وبدون مجاملات والتي قد تظهر الحكومة على أنها تفرط بالحقوق الاتحادية وتسمح لجهات أخرى بالتجاوز وعدم تطبيق القانون ".
واشار الى ان " اية مفاوضات خارج الإطار القانوني تعني عقد اجتماعات حوارية دون تحديد الأولويات والحل حسب ما نعتقد هو تسليم حصة الاقليم كاملة الى شركة سومو مقابل التزام وزارة النفط الاتحادية بتسديد المستحقات المالية( بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ) على الاقليم نتيجة الاستثمار في الانتاج النفطي من داخل حدود الاقليم ؛ وفي ذات الوقت لابد للبرلمان العراقي من ان يشرع قانون النفط والغاز للحد من هذه الاختلافات الحالية والمستقبلية ".
واضاف : كما نرى ضرورة فرض السلطة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية وإعادة انتشار القوى الأمنية العراقية بما يضمن فرض سلطة القانون الاتحادي ،وبخلاف ذلك من الممكن إحالة الموضوع بالكامل الى التحكيم الدولي المتخصصة بالقضايا الداخلية لتقديم الرأي القانوني لمثل هذه الحالات .
وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتّحاديّة قد زار أربيل في 25 تمّوز الماضي لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة الجديدة في أربيل لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين، وخصوصاً في ملفّ تصدير النفط من أراضي الإقليم وحصّة الإقليم من الموازنة والأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح لوكالة انباء / نينا / : على الرغم من أن الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٩ وضعت شروط واضحة لتسليم كافة الصادرات النفطية للعراق الى شركة تسويق النفط الوطنية الا أننا لم نشهد الالتزام بهذا القانون كما يجب أن يكون ؛ وهذا يعني ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حق الحصول على الايرادات الاتحادية وبدون مجاملات والتي قد تظهر الحكومة على أنها تفرط بالحقوق الاتحادية وتسمح لجهات أخرى بالتجاوز وعدم تطبيق القانون ".
واشار الى ان " اية مفاوضات خارج الإطار القانوني تعني عقد اجتماعات حوارية دون تحديد الأولويات والحل حسب ما نعتقد هو تسليم حصة الاقليم كاملة الى شركة سومو مقابل التزام وزارة النفط الاتحادية بتسديد المستحقات المالية( بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ) على الاقليم نتيجة الاستثمار في الانتاج النفطي من داخل حدود الاقليم ؛ وفي ذات الوقت لابد للبرلمان العراقي من ان يشرع قانون النفط والغاز للحد من هذه الاختلافات الحالية والمستقبلية ".
واضاف : كما نرى ضرورة فرض السلطة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية وإعادة انتشار القوى الأمنية العراقية بما يضمن فرض سلطة القانون الاتحادي ،وبخلاف ذلك من الممكن إحالة الموضوع بالكامل الى التحكيم الدولي المتخصصة بالقضايا الداخلية لتقديم الرأي القانوني لمثل هذه الحالات .
وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتّحاديّة قد زار أربيل في 25 تمّوز الماضي لإجراء محادثات مع الحكومة المنتخبة الجديدة في أربيل لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين، وخصوصاً في ملفّ تصدير النفط من أراضي الإقليم وحصّة الإقليم من الموازنة والأوضاع في مدينة كركوك المتنازع عليها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
