بغداد/نينا/أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت،أن رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن الزيدي أجرى ، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية.
وترأس الزيدي اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وبيّن ،الزيدي أن هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبينا أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً الى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل.
وقال:"نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035 و يجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل".
واضاف:"أن الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط و العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته.
وشدد ،أن رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ووجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل.
واوضح ،هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص والدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ و هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية.
وتابع:" لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية وواجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد.
واضاف:"وجهنا بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي و لاحظنا ان المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب".
وذكر ، لدينا 5000 طبيب متعاقدين مع وزارة الصحة، وجهنا بحل اوضاعهم و عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء و الوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن الزيدي أجرى ، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية.
وترأس الزيدي اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع الى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وبيّن ،الزيدي أن هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبينا أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً الى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل.
وقال:"نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035 و يجب ان يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل".
واضاف:"أن الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط و العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز ايرادته.
وشدد ،أن رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ووجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل.
واوضح ،هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، واذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر الى تغيير الأشخاص والدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى الى تحقيق ناتج محلي عالٍ و هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى الى تغيير المفاهيم المالية التقليدية.
وتابع:" لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية وواجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد.
واضاف:"وجهنا بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي و لاحظنا ان المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب".
وذكر ، لدينا 5000 طبيب متعاقدين مع وزارة الصحة، وجهنا بحل اوضاعهم و عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء و الوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
