بغداد / نينا/ كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري عن تفاصيل النفقات السيادية في الموازنة العامة الاتحادية.

وقال الجبوري في بيان ان وزير المالية ظهر في احدى القنوات التلفزيونية فيما ذكر جزءا بسيطا جدا من النفقات السيادية في الموازنة العامة الاتحادية بعد ذلك تداولت وسائل الاعلام ما ذكره الوزير على ان هذه النفقات هي كل النفقات السيادية .

وبين ان حقيقة النفقات السيادية تتمثل بـ ” الامانة العامة لمجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني “.

ولفت إلى أن النفقات تتضمن أيضا” أجور المفاوضات والمطالبات القانونية وأجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الشماليين والمساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ومبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من “وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية والنفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية فضلا عن مجلس الأمن الوطني والتمويل المشترك ومشاريع الموانئ ومشاريع السكك الحديدية ومشاريع السدود والنفع العام ومشاريـع إدارة الأجواء ومشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية”.

وبين أن النفقات تشمل” هيئة النزاهة ومفوضية حقوق الإنسان وفوائد على قـروض البنك الدولي وفوائد على قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القرض الإيطالي وفوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية وفوائد على قروض JICA وفوائد على القرض الألماني وفوائد على القرض الامريكي ‏ JBIC وفوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي وفوائد على القرض السويدي فضلا عن فوائد على القرض الصيني وفوائد على القرض البريطاني UKEF وفوائد على قرض سيمنس الألماني وفوائد ضمان الصادرات وفوائد الضمانات السيادية وفوائد على القرض الفرنسي بالإضافة إلى فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والفوائد على القرض السعودي والفوائد على القرض الكويتي والفوائد على القرض الايطالي SACE والفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس والفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس”.

وأشار الجبوري الى أن النفقات السيادية تتضمن” فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية اليوربوند ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة المزادات فضلا عن فوائد على حوالات الخزينة القديمة وفوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني لكل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام ٢٠١٥ وفوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /٢٠١٥ وفوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة “٣٤” من قانون موازنة عام ٢٠١٥ من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة و فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /٢٠١٦ وفوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام ٢٠١٥ وفوائد على القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وفوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية وفوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة وتسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية” منوها إلى أن النفقات فيها” فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين “٩٧” و “٤٠٠” لسنة ٢٠١٣ من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “٥٠” لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين “٧٠” و”٧٤” لسنة ٢٠١٥، اقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة “المزادات” السندات المحلية ، تعويضات حرب الكويت، اقساط على حوالات الخزينة  من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (٣٤) من قانون الموازنة لعام ٢٠١٥، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٦ ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام ٢٠١٥ ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم “٩٧” ورقم “٤٠٠” لسنة ٢٠١٣ من المصارف الحكومية”.

ونوه  رئيس اللجنة المالية الى ان النفقات السيادية تخص ايضا أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “٥٠” لسنة ٢٠١٤ لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم “٧٠” ورقم “٧٤” لسنة ٢٠١٥، أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد اقساط قروض صندوق النقد الدولي وتسديد اقساط قروض البنك الدولي ، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد أقساط الضمانات السيادية، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط القرض الالماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد اقساط القرض السويدي ، تسديد اقساط القرض البريطانيUKEF ، تسديد اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي”SACE” تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط القرض”JBIC”./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام