السماوة/ الوكالة الوطنيـة العراقيـة للأنباء / nina / تقرير : جاسم فيصل الزبيدي / الكل يرغب في الاصلاح ، ولكنهم يختلفون في التوقيت ، جهة تراه غير مناسب في وقت يقاتل فيه العراقيون ، اشرس عدو عرفه تاريخ العالم ، فيما يصر اخرون على احداث التغيير ، مطالبين بعدم خلط الامور.
مابين الامرين .. انقسم المواطنون العراقيون ، فهم الصوت المستمر لاي ظاهرة او حركة ، و مواقع التواصل الاجتماعي لا تهدأ ، بل تزداد وترتفع بلا هوادة يوماً بعد اخر ، ونزاعات قد تصل الى الزعل و الحظر / البلوك / بين الاصدقاء او ربما بين اخوين يسكنان في منزل واحد.
يرى شهيد البركات / اعلامي / ان "تغيير قانون الانتخابات ليس الحل الكامل مع انه كمواطن مع تغيير قانون الانتخابات كونه سيضع ضوءا ضئيلا في نهاية النفق !! متسائلاً" هل تغيير القانون هو الحل ؟ مالذي سيحدث لو تغير القانون ؟ هل ستتغير قناعات الشعب في الاشخاص الذين يرونهم رموزا ويجب انتخابهم ؟هل سيتغير شراء الاصوات بالاموال ؟ هل ستتغير نظرة اتباع الاحزاب لممثليهم ؟هل ستتغير المناصب غير الخاضعة للتصويت والتي هي بؤرة الفساد ؟هل ستتغير نظرتنا التأليهية للمسؤولين ؟".
وتابع ان"اعتماد السياسيين على سياسة الهدايا لابناء المناطق الفقيرة والوعود بالتعيينات هي من تضع النظارات السوداء على اعين الكثيرين ، لان الانسان المحتاج كالغريق يتمسك باي قشة للنجاة من العوز والفقر".مؤكداً ان"هذه السياسة هي من سيطرت على انتخابات الاعوام الماضية وبالتالي لا يمكن للمفوضية حذف هذه الاصوات .
.
يقول حامد عبد عكال / موظف حكومي / : انا كعراقي ارى مصلحة بلدي وشعبي في تغيير المفوضية العليا للانتخابات بأخرى مستقلة ومن التكنوقراط العراقي المستقل وتغيير قانون الانتخابات بما يؤمن العدالة والموضوعية في هذا المفصل الهام والحيوي في تحديد المصير الوطني , واقرار قانون الاحزاب لتكون هناك ضوابط ولوائح وطنية محددة". مطالباً بهذا الحق بشدة كونه حق وطني وعلى المعنيين احترام رايي كمواطن لان التغيير من واجبهم ومهمتهم التي قبلوا العمل فيها بقسم غليظ".
ويقول علي نعمة الزيادي / ناشط مدني / ان "المشكلة الأكبر تكمن في اعضاء مجلس المفوضين التسعة ومدراء المكاتب في المحافظات الذين أتوا عن طريق المحاصصة الحزبية".مبيناً ان"إمكانية استبدالهم بمستقلين أمر صعب لأن الأحزاب سوف تعيد هيمنتها عليهم مرة اخرى".
ودعا الزيادي " الى تعديل قانون المفوضية ولوائحها السابقة خاصة الطعون الانتخابية التي تحتاج حسب رأينا إلى إنشاء هيئة قضائية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين تشرف على الانتخابات وتصادق على النتائج في كل محافظة وتفصل في الطعون وليس كما هو معمول به حاليا".
ويقول احمد فزاع/موظف حكومي/ ان تغيير المفوضية " مطلب وطني صادح وصوت صارخ , والمطلوب ليس تغيير اشخاص المفوضية وانما قانونها الذي يوضح آليات عملها والغائها كحلقة فساد وتلاعب بأصوات الناخبين وحقوقهم وتكليف لجنة قضائية مؤقتة مشرفة على اجراء الانتخابات حتى فرز النتائج واعلانها اسوة بالدول المتقدمة والمتحضرة اضافة الى تشريع قانون انتخابي حضاري ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
مابين الامرين .. انقسم المواطنون العراقيون ، فهم الصوت المستمر لاي ظاهرة او حركة ، و مواقع التواصل الاجتماعي لا تهدأ ، بل تزداد وترتفع بلا هوادة يوماً بعد اخر ، ونزاعات قد تصل الى الزعل و الحظر / البلوك / بين الاصدقاء او ربما بين اخوين يسكنان في منزل واحد.
يرى شهيد البركات / اعلامي / ان "تغيير قانون الانتخابات ليس الحل الكامل مع انه كمواطن مع تغيير قانون الانتخابات كونه سيضع ضوءا ضئيلا في نهاية النفق !! متسائلاً" هل تغيير القانون هو الحل ؟ مالذي سيحدث لو تغير القانون ؟ هل ستتغير قناعات الشعب في الاشخاص الذين يرونهم رموزا ويجب انتخابهم ؟هل سيتغير شراء الاصوات بالاموال ؟ هل ستتغير نظرة اتباع الاحزاب لممثليهم ؟هل ستتغير المناصب غير الخاضعة للتصويت والتي هي بؤرة الفساد ؟هل ستتغير نظرتنا التأليهية للمسؤولين ؟".
وتابع ان"اعتماد السياسيين على سياسة الهدايا لابناء المناطق الفقيرة والوعود بالتعيينات هي من تضع النظارات السوداء على اعين الكثيرين ، لان الانسان المحتاج كالغريق يتمسك باي قشة للنجاة من العوز والفقر".مؤكداً ان"هذه السياسة هي من سيطرت على انتخابات الاعوام الماضية وبالتالي لا يمكن للمفوضية حذف هذه الاصوات .
.
يقول حامد عبد عكال / موظف حكومي / : انا كعراقي ارى مصلحة بلدي وشعبي في تغيير المفوضية العليا للانتخابات بأخرى مستقلة ومن التكنوقراط العراقي المستقل وتغيير قانون الانتخابات بما يؤمن العدالة والموضوعية في هذا المفصل الهام والحيوي في تحديد المصير الوطني , واقرار قانون الاحزاب لتكون هناك ضوابط ولوائح وطنية محددة". مطالباً بهذا الحق بشدة كونه حق وطني وعلى المعنيين احترام رايي كمواطن لان التغيير من واجبهم ومهمتهم التي قبلوا العمل فيها بقسم غليظ".
ويقول علي نعمة الزيادي / ناشط مدني / ان "المشكلة الأكبر تكمن في اعضاء مجلس المفوضين التسعة ومدراء المكاتب في المحافظات الذين أتوا عن طريق المحاصصة الحزبية".مبيناً ان"إمكانية استبدالهم بمستقلين أمر صعب لأن الأحزاب سوف تعيد هيمنتها عليهم مرة اخرى".
ودعا الزيادي " الى تعديل قانون المفوضية ولوائحها السابقة خاصة الطعون الانتخابية التي تحتاج حسب رأينا إلى إنشاء هيئة قضائية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية قاضيين تشرف على الانتخابات وتصادق على النتائج في كل محافظة وتفصل في الطعون وليس كما هو معمول به حاليا".
ويقول احمد فزاع/موظف حكومي/ ان تغيير المفوضية " مطلب وطني صادح وصوت صارخ , والمطلوب ليس تغيير اشخاص المفوضية وانما قانونها الذي يوضح آليات عملها والغائها كحلقة فساد وتلاعب بأصوات الناخبين وحقوقهم وتكليف لجنة قضائية مؤقتة مشرفة على اجراء الانتخابات حتى فرز النتائج واعلانها اسوة بالدول المتقدمة والمتحضرة اضافة الى تشريع قانون انتخابي حضاري ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
