بغداد / نينا / اتخذ مجلس النواب ، في جلسته التي انتهت فجر اليوم الاربعاء، وناقش فيها ملف صادرات النفط عبر منفذ جيهان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووكيلي وزارة النفط لشؤون الاستخراج و التوزيع، والمدير العام لشركة تسويق النفط (SOMO)، والمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية ..
ثمانية قرارات جديدة
أولاً: إلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي المحافظات العراقية عموماً.
ثانيا :إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر - في ظل الظروف الأمنية - على قوت الشعب ورواتب الموظفين في عموم العراق.
ثالثا: استعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق ما ورد في الفقرة أولاً.
رابعا: على الحكومة الاتحادية أن تفرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.
خامسا: إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام الأسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان.
سادسا: أن يكون من ضمن البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محدّدة، ويُعرض أمام مجلس النواب من أجل الشروع بالتصويت عليه.
سابعا: إلزام الحكومة الاتحادية بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنّباً لارتفاع الخزين في المصافي، وضماناً لديمومة عمل المصافي، وتجنّب الشح الذي يحصل في المشتقات النفطية.
ثامنا: إلزام الحكومة الاتحادية بتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب الموصل - زمار - فيشخابور باتجاه جيهان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ثمانية قرارات جديدة
أولاً: إلزام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي المحافظات العراقية عموماً.
ثانيا :إلزام الحكومة الاتحادية بإيجاد منافذ بيع النفط الخام العراقي؛ لتجنّب الآثار الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلد وتؤثر - في ظل الظروف الأمنية - على قوت الشعب ورواتب الموظفين في عموم العراق.
ثالثا: استعداد مجلس النواب العراقي للتصويت على أي قرار يساعد الحكومة في تحقيق ما ورد في الفقرة أولاً.
رابعا: على الحكومة الاتحادية أن تفرض إدارتها في جميع مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع.
خامسا: إلزام الحكومة الاتحادية بتطبيق نظام الأسيكودا في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كردستان.
سادسا: أن يكون من ضمن البرنامج الحكومي المقبل تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة محدّدة، ويُعرض أمام مجلس النواب من أجل الشروع بالتصويت عليه.
سابعا: إلزام الحكومة الاتحادية بتزويد المصانع الحكومية والقطاع الخاص بالنفط الأسود؛ تجنّباً لارتفاع الخزين في المصافي، وضماناً لديمومة عمل المصافي، وتجنّب الشح الذي يحصل في المشتقات النفطية.
ثامنا: إلزام الحكومة الاتحادية بتأهيل الخط العراقي المار من كركوك إلى غرب الموصل - زمار - فيشخابور باتجاه جيهان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
