اسطنبول /نينا/ أقر البرلمان التركي تقرير لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، المتعلق بعملية السلام مع "حزب العمال الكردستاني" تحت عنوان "تركيا بدون إرهاب".
وذكر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلوموش أن الإطار الذي حدده التقرير أثار الحاجة إلى دستور جديد، واصفا التقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام بعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأشار بشكل غير مباشر إلى "حق الأمل" أي الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والصادرة بحقه حكاما بالمؤبد وهذه قضية يثيرها الرأي العام عبر عبارة "ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام".
واكد التقرير ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية".
كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى تشريعات تستهدف إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع، بالتوازي مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ، لتجنب خلق أي انطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة وضع سياسات تساهم في "التقدم السليم" لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك، وإزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية، مع التشديد على ضمان حرية التعبير عن الرأي والصحافة، إضافة إلى ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.
كما ورد في التقرير مقترح بشأن إنهاء تطبيق "الوصاية" على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا من العمدة المنتخب.
يأتي ذلك بعد أن أكد أوجلان انتهاء المرحلة الأولى من حل حزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح، وبدء التركيز على "الاندماج" ومناقشة السبل المستقبلية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلوموش أن الإطار الذي حدده التقرير أثار الحاجة إلى دستور جديد، واصفا التقرير بأنه يرتكز على القانون والضمير العام بعيدا عن خلق انطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة تحقيق انصياع تام لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأشار بشكل غير مباشر إلى "حق الأمل" أي الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والصادرة بحقه حكاما بالمؤبد وهذه قضية يثيرها الرأي العام عبر عبارة "ضرورة تحقيق العدالة في تنفيذ الأحكام".
واكد التقرير ضرورة مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة مبدأ العدالة في إصدار الأحكام. وضرورة الحرص على أن تكون المحاكمة دون حبس هي المبدأ التوجيهي بما يتماشى مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية".
كما أشار التقرير إلى الحاجة إلى تشريعات تستهدف إعادة دمج الرافضين للعنف والسلاح في المجتمع، بالتوازي مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين استنادا إلى أحكام قانون العقوبات والتنفيذ، لتجنب خلق أي انطباع بالعفو.
وأكد التقرير ضرورة وضع سياسات تساهم في "التقدم السليم" لعملية الاندماج الاجتماعي وتضمن حصول كل فرد على فرص متساوية لمستقبل مشترك، وإزالة كل العراقيل أمام الاستخدام التام والكامل للحقوق والحريات الأساسية، مع التشديد على ضمان حرية التعبير عن الرأي والصحافة، إضافة إلى ضرورة إعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب سياسية جديدين.
كما ورد في التقرير مقترح بشأن إنهاء تطبيق "الوصاية" على البلديات، أي تعيين موظف عام في البلدية بدلا من العمدة المنتخب.
يأتي ذلك بعد أن أكد أوجلان انتهاء المرحلة الأولى من حل حزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح، وبدء التركيز على "الاندماج" ومناقشة السبل المستقبلية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
