بغداد / نينا / أطلقت وزارة العدل ، العمل بمشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري، بوصفه أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، من خلال تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الجهد والوقت، والحد من الأخطاء والتلاعب، بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وضمان حفظ الحقوق القانونية .
ويأتي هذا المشروع، في إطار التوجّه الجاد نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، حيث يمثّل نقلة نوعية من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الحديث داخل دوائر التسجيل العقاري.
وقد طُرح المشروع في سنوات سابقة دون أن يُنجز، ليتم تحقيقه فعلياً في ظل الحكومة الحالية، تأكيداً على التزامها بتنفيذ المشاريع المتعثرة وتفعيلها بما يخدم المصلحة العامة.
وباشرت الوزارة ، تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمعاملة البيع، لكونها تشكّل ما يقارب 70% من إجمالي معاملات التسجيل العقاري، على أن يتم إدراج بقية المعاملات تباعاً ضمن خطة تنفيذية معتمدة، مع اعتماد النظام الإلكتروني الجديد بما يضمن تبسيط الإجراءات، ودقة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويأتي هذا المشروع، في إطار التوجّه الجاد نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، حيث يمثّل نقلة نوعية من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الحديث داخل دوائر التسجيل العقاري.
وقد طُرح المشروع في سنوات سابقة دون أن يُنجز، ليتم تحقيقه فعلياً في ظل الحكومة الحالية، تأكيداً على التزامها بتنفيذ المشاريع المتعثرة وتفعيلها بما يخدم المصلحة العامة.
وباشرت الوزارة ، تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمعاملة البيع، لكونها تشكّل ما يقارب 70% من إجمالي معاملات التسجيل العقاري، على أن يتم إدراج بقية المعاملات تباعاً ضمن خطة تنفيذية معتمدة، مع اعتماد النظام الإلكتروني الجديد بما يضمن تبسيط الإجراءات، ودقة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
