الموصل /نينا /اعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الخميس، تفكيك شبكة ابتزاز مكوّنة من خمسة أشخاص، بينهم ناشط في الموصل.
وقالت رئاسة محكمة استئناف نينوى في بيان إن" قوة من مديرية الأمن الوطني، وبإشراف القضاء، نفذت كمينا محكما أسفر عن إلقاء القبض على أربعة ،من أصل خمسة متهمين، يشكلون شبكة ابتزاز، بعد ورود معلومات عن محاولاتهم ابتزاز إحدى العائلات بذريعة التدخل لإطلاق سراح محكوم لقاء مبالغ مالية" .
وأضافت المحكمة أن" المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم علاقات مباشرة مع قضاة وقادة أمنيين، مستغلين أسماء مؤسسات رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مبينة أن التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت ان ناشط في الموصل ويدعي العمل في مجال الاعلام ، كان من بين المقبوض عليهم، منتحلًا صفة عقيد "
وأكدت رئاسة المحكمة أن المتهمين أقرّوا صراحة بما نُسب إليهم، وفق إفادات المشتكين والمعلومات الواردة في محاضر التحقيق، مشددة على أن القضاء لن يتهاون مع أي جهة تستغل اسم القضاء أو الأجهزة الأمنية لأغراض الابتزاز"
وحذّرت المحكمة" من مغبة الانجرار وراء ادعاءات كاذبة يطلقها أشخاص أو ناشطون يدّعون النفوذ أو التأثير داخل المؤسسات القضائية والأمنية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة عبر القنوات القانونية الرسمية."/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت رئاسة محكمة استئناف نينوى في بيان إن" قوة من مديرية الأمن الوطني، وبإشراف القضاء، نفذت كمينا محكما أسفر عن إلقاء القبض على أربعة ،من أصل خمسة متهمين، يشكلون شبكة ابتزاز، بعد ورود معلومات عن محاولاتهم ابتزاز إحدى العائلات بذريعة التدخل لإطلاق سراح محكوم لقاء مبالغ مالية" .
وأضافت المحكمة أن" المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم علاقات مباشرة مع قضاة وقادة أمنيين، مستغلين أسماء مؤسسات رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مبينة أن التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين كشفت ان ناشط في الموصل ويدعي العمل في مجال الاعلام ، كان من بين المقبوض عليهم، منتحلًا صفة عقيد "
وأكدت رئاسة المحكمة أن المتهمين أقرّوا صراحة بما نُسب إليهم، وفق إفادات المشتكين والمعلومات الواردة في محاضر التحقيق، مشددة على أن القضاء لن يتهاون مع أي جهة تستغل اسم القضاء أو الأجهزة الأمنية لأغراض الابتزاز"
وحذّرت المحكمة" من مغبة الانجرار وراء ادعاءات كاذبة يطلقها أشخاص أو ناشطون يدّعون النفوذ أو التأثير داخل المؤسسات القضائية والأمنية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة عبر القنوات القانونية الرسمية."/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
