بغداد/نينا/ باشر اتحاد الحقوقيين العراقيين، بمخاطبة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة كافة، لغرض حصر وجمع بيانات الحقوقيين العاملين في الدوائر والأقسام القانونية، وكذلك حملة شهادة القانون العاملين خارج التشكيلات القانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الدور النقابي والمهني الذي يضطلع به الاتحاد في الدفاع عن الحقوق المشروعة للحقوقيين، واستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لمخاطبة مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن احتساب ومنح مخصصات عدم مزاولة مهنة المحاماة، فضلًا عن متابعة ملفات تخصيص قطع الأراضي السكنية وسائر الامتيازات القانونية المقررة لهذه الشريحة.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة أصوليًا، تسهم في توحيد الجهود الرسمية والنقابية، وإنصاف الحقوقيين الذين يؤدون دورًا محوريًا في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.
و دعا الاتحاد الوزارات والجهات الرسمية كافة إلى التعاون معه في هذا الملف وسرعة الإجابة، مشددًا على أن البيانات التي سيتم جمعها ستُعتمد ضمن المخاطبات الرسمية التي سيرفعها الاتحاد إلى مجلس الوزراء، خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزًا لحقوق الموظفين الحقوقيين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويأتي هذا الإجراء ضمن الدور النقابي والمهني الذي يضطلع به الاتحاد في الدفاع عن الحقوق المشروعة للحقوقيين، واستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لمخاطبة مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بشأن احتساب ومنح مخصصات عدم مزاولة مهنة المحاماة، فضلًا عن متابعة ملفات تخصيص قطع الأراضي السكنية وسائر الامتيازات القانونية المقررة لهذه الشريحة.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة أصوليًا، تسهم في توحيد الجهود الرسمية والنقابية، وإنصاف الحقوقيين الذين يؤدون دورًا محوريًا في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.
و دعا الاتحاد الوزارات والجهات الرسمية كافة إلى التعاون معه في هذا الملف وسرعة الإجابة، مشددًا على أن البيانات التي سيتم جمعها ستُعتمد ضمن المخاطبات الرسمية التي سيرفعها الاتحاد إلى مجلس الوزراء، خدمةً للمصلحة العامة وتعزيزًا لحقوق الموظفين الحقوقيين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
