بغداد/نينا/ قدم الخبير القانوني المستشار سالم حواس اعتراضاً رسمياً أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون أحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، التي منحت حق الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
وذكر حواس في بيان ، ان الاعتراض جاء على عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين المعلنة، رغم كونه أول شخصية أعلنت ترشحها عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، ورغم استيفائه الشروط الدستورية والقانونية، الأمر الذي يُعد – بحسب الاعتراض – إخلالاً بمبدأ المشروعية الإجرائية الواجب اتباعه في مراحل الترشيح.
وأعرب حواس عن ثقته العالية بالقضاء العراقي عموماً، وبالمحكمة الاتحادية العليا على وجه الخصوص، بوصفها الحارس الدستوري والضامن لاحترام أحكام الدستور، مؤكداً أن اعتراضه يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين العراقيين في الحقوق السياسية وحق المشاركة في العملية الديمقراطية دون تمييز أو إقصاء، مشيراً إلى أن أي استبعاد غير معلل قانوناً يشكل مخالفة صريحة للمادة (14) من الدستور العراقي وروحها.
وأوضح حواس ، ان لجوءه إلى المحكمة الاتحادية لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بقدر ما يسعى إلى ترسيخ سابقة دستورية وقانونية تحد من الأعراف غير المكتوبة التي تحكم بعض مفاصل العملية السياسية على حساب النص الدستوري الصريح.
واكد أن منصب رئيس الجمهورية حق دستوري لكل عراقي تتوفر فيه الشروط القانونية، وأن المادة (5) من قانون الترشيح جاءت بصيغة مبسطة لا تتطلب دعوى أو تظلماً، بل اكتفت بالطلب والاعتراض ضمن المدة القانونية، انسجاماً مع قواعد تبسيط الشكلية القانونية المقررة في قواعد الإثبات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر حواس في بيان ، ان الاعتراض جاء على عدم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين المعلنة، رغم كونه أول شخصية أعلنت ترشحها عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، ورغم استيفائه الشروط الدستورية والقانونية، الأمر الذي يُعد – بحسب الاعتراض – إخلالاً بمبدأ المشروعية الإجرائية الواجب اتباعه في مراحل الترشيح.
وأعرب حواس عن ثقته العالية بالقضاء العراقي عموماً، وبالمحكمة الاتحادية العليا على وجه الخصوص، بوصفها الحارس الدستوري والضامن لاحترام أحكام الدستور، مؤكداً أن اعتراضه يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين العراقيين في الحقوق السياسية وحق المشاركة في العملية الديمقراطية دون تمييز أو إقصاء، مشيراً إلى أن أي استبعاد غير معلل قانوناً يشكل مخالفة صريحة للمادة (14) من الدستور العراقي وروحها.
وأوضح حواس ، ان لجوءه إلى المحكمة الاتحادية لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بقدر ما يسعى إلى ترسيخ سابقة دستورية وقانونية تحد من الأعراف غير المكتوبة التي تحكم بعض مفاصل العملية السياسية على حساب النص الدستوري الصريح.
واكد أن منصب رئيس الجمهورية حق دستوري لكل عراقي تتوفر فيه الشروط القانونية، وأن المادة (5) من قانون الترشيح جاءت بصيغة مبسطة لا تتطلب دعوى أو تظلماً، بل اكتفت بالطلب والاعتراض ضمن المدة القانونية، انسجاماً مع قواعد تبسيط الشكلية القانونية المقررة في قواعد الإثبات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
