بغداد/نينا/ أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمٍ قضائيّ بالحبس الشديد بحقّ مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً؛ لإضراره المال العام
وافادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بأنَّ محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً؛ وذلك لإحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامّ، ومُخالفته لواجباته الوظيفيَّة وقيامه بتخصيص عقارٍ في إحدى المقاطعات خلافاً للضوابط ومن دون وجود محضر تخصيصٍ أصوليٍّ.
واضافت إنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى تخصيص مُديريَّة بلديَّة بعقوبة قطعة أرض لـ"مُتوفى ضمن شريحة الصحفيّين" بموجب محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، ومن خلال مراجعة زوجة المُتوفَّى للمُديريَّة؛ لغرض التسجيل تبيَّن قيام المُديريَّـة بتخصيص القطعة إلى شخصٍ آخر، خلافاً للضوابط والتعليمات.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات المُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للبلديَّـة والتحقيق الإداريّ، الذي أثبت مُقصريَّـته، قرَّرت إدانته وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) بدلالة الموادّ (49،48،47)، وإيقاع عقوبة الحبس الشديد، وإعمام أمر قبضٍ بحقّه، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بحقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، بأنَّ محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقّ المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً؛ وذلك لإحداثه ضرراً عمدياً بالمال العامّ، ومُخالفته لواجباته الوظيفيَّة وقيامه بتخصيص عقارٍ في إحدى المقاطعات خلافاً للضوابط ومن دون وجود محضر تخصيصٍ أصوليٍّ.
واضافت إنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى تخصيص مُديريَّة بلديَّة بعقوبة قطعة أرض لـ"مُتوفى ضمن شريحة الصحفيّين" بموجب محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، ومن خلال مراجعة زوجة المُتوفَّى للمُديريَّة؛ لغرض التسجيل تبيَّن قيام المُديريَّـة بتخصيص القطعة إلى شخصٍ آخر، خلافاً للضوابط والتعليمات.
وتابعت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات المُتمثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للبلديَّـة والتحقيق الإداريّ، الذي أثبت مُقصريَّـته، قرَّرت إدانته وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) بدلالة الموادّ (49،48،47)، وإيقاع عقوبة الحبس الشديد، وإعمام أمر قبضٍ بحقّه، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بحقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
