بغداد / نينا/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن تسجيل انخفاض غير مسبوق في معدلات حوادث الحرائق خلال عام 2025، فيما كشفت عن غلق أكثر من 10 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة في عموم المحافظات.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر في برنامج متلفز : إن "العراق سجل خلال عام 2022 نحو 32 ألف حادث حريق (باستثناء إقليم كردستان)، إلا أن عام 2025 شهد تراجعاً كبيراً ومؤشراً إيجابياً، حيث لم تتجاوز الحوادث 5 آلاف حادث فقط".
وأضاف شاكر، أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة إجراءات صارمة ودعم استثنائي وحقيقي من قبل وزير الداخلية، والذي أسهم في تعاظم قدرات المديرية"، مشيراً إلى "تزويد الدفاع المدني بأسطول حديث من العجلات التخصصية، وإدخال عجلات الاستجابة السريعة والطائرات لأول مرة ضمن مهام المديرية، وفق دراسة محكمة أعدها مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".
ولفت إلى أن "الزخم المروري في بغداد، ولاسيما في قلب العاصمة، لا يزال يشكل عقبة حقيقية تحول دون سرعة وصول الفرق إلى مواقع الحوادث"، داعياً إلى تعاون أكبر لضمان انسيابية حركة آليات الطوارئ.
وأوضح أن "حادثة الكوت كانت نقطة الانطلاق الفعلية لتشديد الإجراءات، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بغلق جميع المشاريع المخالفة وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة بالكامل".
وتابع، أن "لجان الدفاع المدني كثفت حملاتها بناءً على ملفات الكشف السابقة، مما أدى خلال عام 2025 إلى غلق أكثر من 10 آلاف موقع ومشروع مخالف في بغداد والمحافظات، شملت فنادق ومشاريع تجارية كبرى، لاسيما في المناطق الحيوية مثل الشورجة وغيرها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر في برنامج متلفز : إن "العراق سجل خلال عام 2022 نحو 32 ألف حادث حريق (باستثناء إقليم كردستان)، إلا أن عام 2025 شهد تراجعاً كبيراً ومؤشراً إيجابياً، حيث لم تتجاوز الحوادث 5 آلاف حادث فقط".
وأضاف شاكر، أن "هذا الانخفاض جاء نتيجة إجراءات صارمة ودعم استثنائي وحقيقي من قبل وزير الداخلية، والذي أسهم في تعاظم قدرات المديرية"، مشيراً إلى "تزويد الدفاع المدني بأسطول حديث من العجلات التخصصية، وإدخال عجلات الاستجابة السريعة والطائرات لأول مرة ضمن مهام المديرية، وفق دراسة محكمة أعدها مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك".
ولفت إلى أن "الزخم المروري في بغداد، ولاسيما في قلب العاصمة، لا يزال يشكل عقبة حقيقية تحول دون سرعة وصول الفرق إلى مواقع الحوادث"، داعياً إلى تعاون أكبر لضمان انسيابية حركة آليات الطوارئ.
وأوضح أن "حادثة الكوت كانت نقطة الانطلاق الفعلية لتشديد الإجراءات، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بغلق جميع المشاريع المخالفة وعدم السماح بإعادة فتحها إلا بعد استيفاء متطلبات السلامة بالكامل".
وتابع، أن "لجان الدفاع المدني كثفت حملاتها بناءً على ملفات الكشف السابقة، مما أدى خلال عام 2025 إلى غلق أكثر من 10 آلاف موقع ومشروع مخالف في بغداد والمحافظات، شملت فنادق ومشاريع تجارية كبرى، لاسيما في المناطق الحيوية مثل الشورجة وغيرها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
