بغداد/نينا/ قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق مُجرَّم بنص صريح، بموجب قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، الذي أُقِرّ في 26 أيار 2022، مؤكدًا أن القانون لا يترك مجالًا للتأويل أو الاجتهاد السياسي، ويعدّ أي تواصل أو ترويج أو تعاون – مباشر أو غير مباشر – فعل خيانة تمس أمن الدولة وسيادتها.
وقال المستشار حواس " أن القانون قرن التجريم بعقوبات هي الأشد في المنظومة الجزائية، حيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لا سيما عند اقتران الفعل بالترويج أو التحبيذ، مستندًا أيضًا إلى المادة (201) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، التي تجرّم الترويج للصهيونية، مشددًا على أن النصوص نافذة وواجبة التطبيق على الأفراد والمسؤولين دون استثناء.
واضاف " أن السكوت الرسمي أو التهاون التنفيذي يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالواجب الدستوري، مطالبًا الجهات المختصة بـتحريك الدعاوى دون انتقائية أو ضغوط سياسية،
واوضح أن القانون وُضع ليُطبَّق لا ليُعلَّق، وأن أي مسؤول يتجاوز هذا الملف أو يفرغه من مضمونه سيكون شريكًا في تعطيل العدالة ومساءلته حتمية ،والاخطر ان مرتكب هذه الجريمة لا يشمل بأي عفو عام او خاص./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المستشار حواس " أن القانون قرن التجريم بعقوبات هي الأشد في المنظومة الجزائية، حيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لا سيما عند اقتران الفعل بالترويج أو التحبيذ، مستندًا أيضًا إلى المادة (201) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، التي تجرّم الترويج للصهيونية، مشددًا على أن النصوص نافذة وواجبة التطبيق على الأفراد والمسؤولين دون استثناء.
واضاف " أن السكوت الرسمي أو التهاون التنفيذي يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالواجب الدستوري، مطالبًا الجهات المختصة بـتحريك الدعاوى دون انتقائية أو ضغوط سياسية،
واوضح أن القانون وُضع ليُطبَّق لا ليُعلَّق، وأن أي مسؤول يتجاوز هذا الملف أو يفرغه من مضمونه سيكون شريكًا في تعطيل العدالة ومساءلته حتمية ،والاخطر ان مرتكب هذه الجريمة لا يشمل بأي عفو عام او خاص./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
