وقال، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء:" ان / الاطار التنسيقي / ، حتى مع وجود اطراف رافضة داخلية، قد يخلق ضغطًا سياسيًا يمكن أن يمنح رئيس الوزراء القادم "مرونة أكبر" في التفاوض مع الولايات المتحدة، للحصول على مهلة أطول وتفاهم أوضح بشأن الوضع العراقي المعقد، مع ضمانات تخص "خارطة طريق" تشمل ملفات الأسلحة والمقرات والارتباطات الخارجية".
وحذر الشمري من أن ملف "حصر السلاح" بيد الدولة، الذي كان مطلبًا سابقًا، بات اليوم "محل تهديد" وقد يعرّض العراق لمواجهة عسكرية قادمة، لا سيما مع احتمال تدخلات خارجية لتنفيذ هذا الملف عسكريًا.
واشار الى :" ان الولايات المتحدة قد تستخدم في هذا الصدد "مذكرة الأمن القومي" التي وقّعها الرئيس الامريكي السابق جوبايدن ، التي تستهدف كيانات وأشخاصًا مرتبطين بتمويل الفصائل المسلحة، مما قد يمهد لمرحلة من "الضربات العسكرية"، خاصة في ظل احتمالية حدوث ذلك في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب".
واوضح أن الخيار العسكري الإسرائيلي ضد هذه الفصائل يبقى "أمرًا واردًا"، وقد يتطور ليشمل أوامر مباشرة من القيادة الأمريكية، معربًا عن اعتقاده بأن الحسابات السياسية الداخلية لهذه الفصائل وإرادة منح "رصيد" للحكومة القادمة هي السمة الأبرز للمرحلة الحالية، التي سترث فيها الحكومة العراقية الجديدة هذا الملف الشائك بمفاصله كافة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام