بغداد / نينا / رحب المبعوث الامريكي للعراق مارك سافايا بالخطوات التي اعلن عنها من قبل الفصائل المسلحة العراقية باتجاه نزع السلاح ،ووصفها بانها :" تعد تطورا مرحبا به ومشجعا، وتمثل استجابة ايجابية للدعوات والتطلعات التي طالما عبرت عنها المرجعية الدينية العليا وسماحة العلماء الاجلاء".
وقال سافايا في تدوينة على موقع اكس:" التصريحات والنوايا المعلنة لنزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية وحدها لا تكفي، اذ يجب ان يكون النزع شاملاً ولا رجعة فيه، وان ينفذ ضمن اطار وطني واضح وملزم، كما ينبغي ان تتضمن هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لافرادها الى الحياة المدنية".
واوضح المبعوث الامريكي للعراق انه ، بموجب الدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لاي حزب سياسي او منظمة او فرد امتلاك او تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، وينطبق هذا المبدأ على جميع انحاء العراق دون استثناء.
وتابع سافايا: " يجب ان تكون السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والاقليمية الشرعية فقط، المكلّفة بتنظيم وقيادة وادارة القوات المسلحة الوطنية لحماية الشعب العراقي والدفاع عن سيادة البلاد".
واشار الى :" ان العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، فاما ان يتقدم في مسار السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، او ان يبقى اسير حلقة مفرغة من التفكك وانعدام الامن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لمصالح شخصية واجندات خارجية، مما يؤدي الى مزيد من تقويض سلطة الدولة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال سافايا في تدوينة على موقع اكس:" التصريحات والنوايا المعلنة لنزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية وحدها لا تكفي، اذ يجب ان يكون النزع شاملاً ولا رجعة فيه، وان ينفذ ضمن اطار وطني واضح وملزم، كما ينبغي ان تتضمن هذه العملية التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظّم وقانوني لافرادها الى الحياة المدنية".
واوضح المبعوث الامريكي للعراق انه ، بموجب الدستور العراقي وسيادة القانون، لا يحق لاي حزب سياسي او منظمة او فرد امتلاك او تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، وينطبق هذا المبدأ على جميع انحاء العراق دون استثناء.
وتابع سافايا: " يجب ان تكون السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة بيد المؤسسات الاتحادية والاقليمية الشرعية فقط، المكلّفة بتنظيم وقيادة وادارة القوات المسلحة الوطنية لحماية الشعب العراقي والدفاع عن سيادة البلاد".
واشار الى :" ان العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، فاما ان يتقدم في مسار السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، او ان يبقى اسير حلقة مفرغة من التفكك وانعدام الامن، حيث تستغل الجماعات المسلحة غير الشرعية الموارد الوطنية لمصالح شخصية واجندات خارجية، مما يؤدي الى مزيد من تقويض سلطة الدولة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
