وشدد الحضور على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة من قبل مجلس القضاء الأعلى واعتبارها خارطة عمل، مؤكدين على عدم الاستعجال في اصدار أوامر القبض الا بعد اكتمال التحقيق مع مراعاة ظروف وطبيعة كل قضية.
كما شهد الاجتماع التطرق إلى تفعيل المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما ينسجم مع طبيعة القضايا، والتوجيه على عدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات التي يفرضها القانون حصراً./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام