بغداد/نينا/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بإتمام إنجاز مشروع البطاقة الموحدة بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر .
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ،ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن".
وبحسب البيان، انه "جرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة".
كذلك استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر .
ويتضمن المشروع تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ،ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن".
وبحسب البيان، انه "جرى خلال الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، التي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة البيانات الخاصة ببطاقة السكن واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة".
كذلك استعرض الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات أخرى تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بجانب باقي الخدمات المتعلقة بالبطاقة الموحدة، من أجل حوكمة كل أنواع الخدمات، مع ضرورة أن يدعم النظام بتطبيقات إلكترونية لإنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمده دوائر الدولة كافة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإتمام إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، واكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق اضافة المستمسكات الأخرى لها لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر .
ويتضمن المشروع تأهيل كل مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، وتحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفقا لأحدث الطرق التكنولوجية العالمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
