بغداد /نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس:" ان احترام السقوف الزمنية هو ضمان استقرار النظام الدستوري وعدم الدخول في فراغ قانوني".
وقال حواس في بيان صحفي :" إن المادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعتا تسلسلاً زمنياً إلزامياً يبدأ من لحظة إعلان النتائج، وينتهي ببتّ الطعون أمام الهيأة القضائية"، مبيّنا :" ان الاشكالية لا تكمن في المدد فقط، بل في التعارض بين البتّ الذي تصدره الهيئة القضائية استناداً إلى المادتينة 19، 20 من قانون المفوضية، وبين إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور".
واضاف :" ان قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة للسلطات كافة”، وهو ما يفرض ضرورة التوفيق بين النص الدستوري الأعلى والقانون الخاص الأدنى"، مشددا على :" اأن احترام التواريخ الممتدة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 17/11/2025 ، حتى 7/12/2025 ،آخر سقف زمني قانوني للبتّ في جميع الطعون الانتخابية ، شرط أساسي لإنهاء النزاع الانتخابي"، داعياً المفوضية والهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية إلى تنسيق دستوري موحد يضمن عدم تجاوز السقوف المحددة في قانون المفوضية، وعدم المساس بإلزامية المادة 94 من الدستور، حفاظاً على شرعية العملية الانتخابية وسلامة المسار الدستوري./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان صحفي :" إن المادتين 19 و20 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعتا تسلسلاً زمنياً إلزامياً يبدأ من لحظة إعلان النتائج، وينتهي ببتّ الطعون أمام الهيأة القضائية"، مبيّنا :" ان الاشكالية لا تكمن في المدد فقط، بل في التعارض بين البتّ الذي تصدره الهيئة القضائية استناداً إلى المادتينة 19، 20 من قانون المفوضية، وبين إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة 94 من الدستور".
واضاف :" ان قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة للسلطات كافة”، وهو ما يفرض ضرورة التوفيق بين النص الدستوري الأعلى والقانون الخاص الأدنى"، مشددا على :" اأن احترام التواريخ الممتدة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 17/11/2025 ، حتى 7/12/2025 ،آخر سقف زمني قانوني للبتّ في جميع الطعون الانتخابية ، شرط أساسي لإنهاء النزاع الانتخابي"، داعياً المفوضية والهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية إلى تنسيق دستوري موحد يضمن عدم تجاوز السقوف المحددة في قانون المفوضية، وعدم المساس بإلزامية المادة 94 من الدستور، حفاظاً على شرعية العملية الانتخابية وسلامة المسار الدستوري./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
