بغداد / نينا / اختتمت الحكومة العراقية، بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، مشاوراتٍ وطنية فاعلة استمرت يومين ، لوضع المساهمة الوطنية للعراق في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال للفترة 4 إلى 6 تشرين الثاني المقبل 2025.
ونُظمت هذه المشاورات ، برعاية وزارة التخطيط ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، وبدعمٍ تقني من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف).
و شارك في الورشة ، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي " أحد أبرز الشركاء الدوليين الداعمين لبرامج الحماية الاجتماعية في العراق "، ومسؤولين من وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والتربية والشباب والرياضة والبيئة.
واختُتمت المشاورات بمجموعة من الالتزامات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في العراق، والتي ستوجّه مشاركة الوفد العراقي في القمة المقبلة.
من جانبه ، اكد ووزير التخطيط محمد تميم ، ان العراق يدخل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية برؤيةٍ وطنيةٍ موحّدة وقويّة، ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتوسيع الفرص أمام الشباب والنساء، وتعزيز المؤسسات الدولة لخدمة جميع المواطنين،بالتعاون مع شركائنا من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
بدوره ، قال غلام محمد إسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ، "لقد كانت هذه المشاورات ضرورية لبناء رؤية وطنية مشتركة ، حيث يتوجّه العراق الآن إلى الدوحة بصوتٍ واحدٍ قوي، يعكس إنجازاته وطموحاته للمستقبل".
ويُجسّد هذا الجهد الوطني قيادة العراق في تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة باعتبارها حجر الأساس للقضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتأتي مشاركة العراق في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في لحظةٍ محورية، بعد 30 عاماً على قمة كوبنهاغن التاريخية عام 1995، حيث يجدد العالم التزامه بالتنمية الاجتماعية الشاملة.
وسيستعرض العراق خلال القمة، إصلاحاتٍ رئيسية تشمل جهود الحدّ من الفقر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أكثر من 7.6 ملايين مستفيد، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 102.
كما تشمل الإنجازات الأخيرة ، إصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد المتوائم مع المعايير الدولية، ومضاعفة نسبة التغطية بالضمان الاجتماعي خلال أربع سنوات، مما يؤكد ريادة العراق في الإصلاح القائم على حقوق الإنسان.
وانطلاقًا من خبرته الطويلة في إدارة أحد أكبر أنظمة توزيع الغذاء في العالم، ترتكز الرؤية الجديدة للعراق على دعم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى.
و ستواصل منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها، تقديم الدعم الفني للعراق خلال المرحلة التحضيرية للقمة وأثناء انعقادها في الدوحة، بما في ذلك المشاركة في الفعالية رفيعة المستوى ، بعنوان "من الإصلاح إلى الأثر .. الحكومات تمهّد لعصرٍ جديد من الحماية الاجتماعية الشاملة للأمن الغذائي والتغذية"، والمقرر عقدها في 4 تشرين الثاني 2025، بقيادة جمهورية العراق وبالشراكة مع جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
وستسلط هذه الفعالية الضوء على تجربة العراق الريادية في إصلاح الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية ، ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونُظمت هذه المشاورات ، برعاية وزارة التخطيط ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، وبدعمٍ تقني من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف).
و شارك في الورشة ، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي " أحد أبرز الشركاء الدوليين الداعمين لبرامج الحماية الاجتماعية في العراق "، ومسؤولين من وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والخارجية والتربية والشباب والرياضة والبيئة.
واختُتمت المشاورات بمجموعة من الالتزامات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في العراق، والتي ستوجّه مشاركة الوفد العراقي في القمة المقبلة.
من جانبه ، اكد ووزير التخطيط محمد تميم ، ان العراق يدخل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية برؤيةٍ وطنيةٍ موحّدة وقويّة، ترتكز على العدالة الاجتماعية، وتوسيع الفرص أمام الشباب والنساء، وتعزيز المؤسسات الدولة لخدمة جميع المواطنين،بالتعاون مع شركائنا من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
بدوره ، قال غلام محمد إسحق زي، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ، "لقد كانت هذه المشاورات ضرورية لبناء رؤية وطنية مشتركة ، حيث يتوجّه العراق الآن إلى الدوحة بصوتٍ واحدٍ قوي، يعكس إنجازاته وطموحاته للمستقبل".
ويُجسّد هذا الجهد الوطني قيادة العراق في تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة باعتبارها حجر الأساس للقضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتأتي مشاركة العراق في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في لحظةٍ محورية، بعد 30 عاماً على قمة كوبنهاغن التاريخية عام 1995، حيث يجدد العالم التزامه بالتنمية الاجتماعية الشاملة.
وسيستعرض العراق خلال القمة، إصلاحاتٍ رئيسية تشمل جهود الحدّ من الفقر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل أكثر من 7.6 ملايين مستفيد، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 102.
كما تشمل الإنجازات الأخيرة ، إصدار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد المتوائم مع المعايير الدولية، ومضاعفة نسبة التغطية بالضمان الاجتماعي خلال أربع سنوات، مما يؤكد ريادة العراق في الإصلاح القائم على حقوق الإنسان.
وانطلاقًا من خبرته الطويلة في إدارة أحد أكبر أنظمة توزيع الغذاء في العالم، ترتكز الرؤية الجديدة للعراق على دعم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة الأخرى.
و ستواصل منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها، تقديم الدعم الفني للعراق خلال المرحلة التحضيرية للقمة وأثناء انعقادها في الدوحة، بما في ذلك المشاركة في الفعالية رفيعة المستوى ، بعنوان "من الإصلاح إلى الأثر .. الحكومات تمهّد لعصرٍ جديد من الحماية الاجتماعية الشاملة للأمن الغذائي والتغذية"، والمقرر عقدها في 4 تشرين الثاني 2025، بقيادة جمهورية العراق وبالشراكة مع جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.
وستسلط هذه الفعالية الضوء على تجربة العراق الريادية في إصلاح الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية ، ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
