بغداد / نينا / انطلقت اليوم الخميس في العاصمة بغداد ، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الثاني للمنافسة، الذي ينظّمه مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والاتحادات والنقابات المهنية وممثلي القطاع الخاص، مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والجهات الدولية المعنية بشؤون المنافسة.
وقال رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار أحمد يونس قاسم، خلال افتتاح اعمال المؤتمر، أنّ " انعقاد المؤتمر يأتي ضمن رؤية المجلس لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي "، لافتا إلى أنّ تعزيز ثقافة المنافسة يُسهم في دعم بيئة الاستثمار وتطوير الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره ، قال ممثل رئيس مجلس الوزراء، المستشار عبدالحسين العنبگي، أنّ " الحكومة العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار ضمن مسارها الإصلاحي الشامل، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز النزاهة الاقتصادية وتحقيق العدالة في الفرص" .
فيما حث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق السياسات التنافسية، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء يدعم الخطوات الإصلاحية التي يقودها مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لترسيخ بيئة اقتصادية شفافة ومنفتحة.
من جانبها ، أكدت منسقة مشروع المنافسة وحماية المستهلك، في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) نتالي خالد ، أهمية التعاون الإقليمي في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للمنافسة، مثمنةً جهود العراق في بناء منظومة مؤسسية حديثة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُعدّ المؤتمر ، منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والباحثين والخبراء لمناقشة التحديات والفرص في تطوير بيئة تنافسية عادلة تُسهم في نمو الاقتصاد العراقي وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار أحمد يونس قاسم، خلال افتتاح اعمال المؤتمر، أنّ " انعقاد المؤتمر يأتي ضمن رؤية المجلس لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة كإحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي "، لافتا إلى أنّ تعزيز ثقافة المنافسة يُسهم في دعم بيئة الاستثمار وتطوير الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره ، قال ممثل رئيس مجلس الوزراء، المستشار عبدالحسين العنبگي، أنّ " الحكومة العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار ضمن مسارها الإصلاحي الشامل، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز النزاهة الاقتصادية وتحقيق العدالة في الفرص" .
فيما حث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق السياسات التنافسية، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء يدعم الخطوات الإصلاحية التي يقودها مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لترسيخ بيئة اقتصادية شفافة ومنفتحة.
من جانبها ، أكدت منسقة مشروع المنافسة وحماية المستهلك، في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) نتالي خالد ، أهمية التعاون الإقليمي في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للمنافسة، مثمنةً جهود العراق في بناء منظومة مؤسسية حديثة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويُعدّ المؤتمر ، منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار والباحثين والخبراء لمناقشة التحديات والفرص في تطوير بيئة تنافسية عادلة تُسهم في نمو الاقتصاد العراقي وترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
