بغداد/ نينا/ شاركت وزارة التجارة، ممثلة بمدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص الدكتور مالك الدريعي، في اجتماع لجنة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أحمد يونس العاني، وبحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة نقلا عن المدير العام أن الاجتماع ناقش مواد القانون النافذ ومدى ملاءمته للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في العراق، وسبل معالجتها عبر تحديث التشريعات بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية ومتطلبات السوق الحرة.
وقدّم الدريعي خلال الاجتماع ورقة عمل مثّلت وجهة نظر وزارة التجارة حول نقاط القوة والضعف في القانون، متضمنة عدداً من المقترحات العملية للتعديلات المطلوبة بما يحقق التوازن بين تشجيع المنافسة وحماية المستهلك.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المرتقبة ينبغي أن تسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في مسار التنمية المستدامة، إلى جانب ضمان حماية المستهلك والحد من الممارسات الاحتكارية.
من جانبه شدد الدريعي حرص وزارة التجارة على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين حرية السوق وحماية مصالح المستهلكين، مؤكداً أن دائرة تطوير القطاع الخاص ستواصل تقديم رؤيتها ومقترحاتها دعماً لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في العراق./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة نقلا عن المدير العام أن الاجتماع ناقش مواد القانون النافذ ومدى ملاءمته للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن استعراض أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في العراق، وسبل معالجتها عبر تحديث التشريعات بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية ومتطلبات السوق الحرة.
وقدّم الدريعي خلال الاجتماع ورقة عمل مثّلت وجهة نظر وزارة التجارة حول نقاط القوة والضعف في القانون، متضمنة عدداً من المقترحات العملية للتعديلات المطلوبة بما يحقق التوازن بين تشجيع المنافسة وحماية المستهلك.
وأكدت اللجنة أن التعديلات المرتقبة ينبغي أن تسهم في ترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في مسار التنمية المستدامة، إلى جانب ضمان حماية المستهلك والحد من الممارسات الاحتكارية.
من جانبه شدد الدريعي حرص وزارة التجارة على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين حرية السوق وحماية مصالح المستهلكين، مؤكداً أن دائرة تطوير القطاع الخاص ستواصل تقديم رؤيتها ومقترحاتها دعماً لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في العراق./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
