بغداد/نينا/قرر المجلس الوزراي للاقتصاد تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية في إقليم كردستان

وذكر المجلس في بيان" ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين،ترأس يوم الاثنين الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، و وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى محافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

واستضاف المجلس المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظي بغداد والبصرة وكركوك وواسط؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي في محافظاتهم.

واضاف البيان" ان المحافظين قدموا عرضًا لخطط محافظاتهم ومشاريعها، فضلًا عن الإيرادات غير النفطية المتحققة لدعم موازناتهم المحلية بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع البيان" ان المجلس ناقش ملف أراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة، وأفضل السبل لاستغلالها من خلال إقامة المشاريع الاستراتيجية عليها أو توزيعها على الفئات المستحقة بعد تهيئة البنى التحتية اللازمة.

وقرر المجلس إشراك المحافظين في إعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص والأرقام، بما يضمن تضمين قانون الموازنة فقرات تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل الروتين الإداري.

واشار البيان" الى ان المجلس رفع توصية الى مجلس الوزراء للموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفي الدولة عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال النقل وإدارة العمليات المالية والتنفيذية.

واوضح" ان المشروع سيتيح توفير النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل، وتقليل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع، مع التأكيد على شمول جميع العاملين فيه ضمن الضمانات الاجتماعية والقانونية. كما يتضمن المشروع إمكانية منح قروض للعاطلين لشراء المركبات والمشاركة في المشروع./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام