اسطنبول /نينا / أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي / ألب أرسلان بيرقدار / أن مسودة اتفاقية جديدة بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا جرى إرسالها إلى الجانب العراقي وان الخط لديه إمكانات تجارية تصل إلى 40 مليار دولار إذا جرى تشغيله بكامل طاقته.
وذكر بيرقدار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الاتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا جرى في عام 1973 وأن بناء الخط اكتمل في عام 1976، لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية مليون و500 الف برميل يومياً لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاماً.
وأكد بيرقدار أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلاً: "نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يومياً. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فيوجد طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40% من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط".
وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة جرى اتخاذها، مشيراً إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في تموز 2026 يجري تمديدها تلقائياً ما لم يقدم أحد الطرفين إشعاراً قبل عام واحد.
واضاف : كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الاتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد اتفاقية لم تصل إلى سعة الخط. للأسف، كنا سنمدد اتفاقية وضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014، وكنا سنمدد اتفاقية من شأنها أن تسبب نزاعاً قانونياً بيننا".
وتابع: "لذلك، قلنا هذه الاتفاقية ليست مفيدة تجارياً أو قانونياً. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد".
وقال ايضا : "قلنا نريد الآن العمل على هذا الأمر من خلال اتفاقية بشأن خط أنابيب العراق-تركيا. إن جوهر تلك الاتفاقية الآتي: دعونا نستغل كامل طاقة هذا الخط، متجنبين أية نزاعات قانونية بيننا. لنسمح بتدفق 1.5 مليون برميل من النفط عبره. هذا هو هدفنا. علاوة على ذلك، ناقشنا مشروع طريق التنمية، ومن الممكن تحويله إلى طريق الطاقة. اليوم، يمثل 1.5 مليون برميل استثماراً سنوياً يقارب 40 مليار دولار".
ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار: "للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يومياً)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوباً. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك".
وكانت مصادر تركية قد أفادت الأسبوع الماضي أن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، الاثنين 21 تموز الجاري، معلناً أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز عام 2026.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقاً للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزاً للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضاً ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيرقدار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الاتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا جرى في عام 1973 وأن بناء الخط اكتمل في عام 1976، لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية مليون و500 الف برميل يومياً لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاماً.
وأكد بيرقدار أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلاً: "نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يومياً. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فيوجد طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40% من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط".
وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة جرى اتخاذها، مشيراً إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في تموز 2026 يجري تمديدها تلقائياً ما لم يقدم أحد الطرفين إشعاراً قبل عام واحد.
واضاف : كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الاتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد اتفاقية لم تصل إلى سعة الخط. للأسف، كنا سنمدد اتفاقية وضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014، وكنا سنمدد اتفاقية من شأنها أن تسبب نزاعاً قانونياً بيننا".
وتابع: "لذلك، قلنا هذه الاتفاقية ليست مفيدة تجارياً أو قانونياً. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد".
وقال ايضا : "قلنا نريد الآن العمل على هذا الأمر من خلال اتفاقية بشأن خط أنابيب العراق-تركيا. إن جوهر تلك الاتفاقية الآتي: دعونا نستغل كامل طاقة هذا الخط، متجنبين أية نزاعات قانونية بيننا. لنسمح بتدفق 1.5 مليون برميل من النفط عبره. هذا هو هدفنا. علاوة على ذلك، ناقشنا مشروع طريق التنمية، ومن الممكن تحويله إلى طريق الطاقة. اليوم، يمثل 1.5 مليون برميل استثماراً سنوياً يقارب 40 مليار دولار".
ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار: "للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يومياً)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوباً. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك".
وكانت مصادر تركية قد أفادت الأسبوع الماضي أن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، الاثنين 21 تموز الجاري، معلناً أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز عام 2026.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقاً للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.
وبات هذا الخط رمزاً للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضاً ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
