وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / قررنا خلال الإجتماع إعادة تنظيم الهيكل الفني والإداري للمديرية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق انسيابية في تقديم الخدمات ومنح مهلة ثلاثة أشهر لإجراء تقييم شامل لأداء الملاك المتقدم، ومعالجة كافة الملاحظات المؤشرة سلفاً
واضاف قررنا ايضاً نقل المسّاحين الذين سُجلت عليهم مؤشرات فساد أو تقصير خارج المديرية، حفاظاً على النزاهة والمهنية وتحميل الأقسام الزراعية المسؤولية القانونية الكاملة في فسخ العقود الزراعية التي تُباع بالباطن، لاسيما من قبل مفتتي الأراضي والإسراع في حسم الدعاوى القضائية الخاصة بالأراضي الزراعية، ومتابعتها باهتمام وجدية .
وتابع المياحي منعنا تجديد أي عقد زراعي داخل حدود البلدية والبلديات ، انسجاماً مع متطلبات التخطيط العمراني والتأكيد على منع تجريف البساتين تحت أي ذريعة ، والملاحقة القانونية الصارمة للمخالفين والتمسك بحق محافظة واسط في إدامة الغابات، ورفض إحالتها للاستثمار تحت أي ظرف وأرشفة العقود الزراعية كافة إلكترونياً، وإجراء تقاطع بيانات لضمان الشفافية ومنع التلاعب ./ إنتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام