بغداد / نينا/ حذّر مركز الإعلام الرقمي من تنامي خطورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما ما يُعرف بـ”التزييف العميق” (Deepfake)، في إنتاج مقاطع فيديوية تُظهر أشخاصًا في مواقف أو تصريحات لم تصدر عنهم مطلقًا، أو يتم فيها تركيب أصوات على شخصيات حقيقية أو مصطنعة تتضمن إساءات، سبًّا، أو قذفًا، مما يُعدّ اعتداءً سافرًا على الحقيقة وتهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
وأوضح المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC، الدكتور مهند حبيب السماوي في بيان أن المركز رصد عددًا من المقاطع التي تُستخدم بشكل ممنهج للإساءة إلى اسماء عشائر أو شخصيات عامة، إما بدافع التشويه أو الانتقام الاجتماعي، أو بهدف إثارة الفتنة بين أبناء الوطن، الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المستوى الفردي والاجتماعي .
وفي السياق القانوني الرقمي، أكّد المتحدث باسم المركز، الدكتور حسين المولى، أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون بموجب مواد قانون العقوبات، لما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وسمعة الأفراد، واستخدام غير مشروع للتقنيات الرقمية في الإضرار بشرف الآخرين وخصوصياتهم.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن تداول هذه المقاطع، حتى دون وجود نية للإساءة، يُعد مشاركة فعلية في نشر خطاب مسيء وانتهاك للخصوصية، مما يستوجب الحذر الشديد عند التعامل مع المحتوى الرقمي، وتحميل كل فرد مسؤوليته القانونية والأخلاقية في النشر أو إعادة النشر.
وبدوره اكد مركز الإعلام الرقمي DMC على أهمية قيام الجهات القضائية والأمنية بتكثيف جهودها في ملاحقة القائمين على إنتاج هذا المحتوى و من يقوم بنشرها على منصاته، وتفعيل أدوات التحري الرقمي والتشخيص الفني، فضلًا عن ضرورة قيام المشرع العراقي بتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات المتسارعة التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC، الدكتور مهند حبيب السماوي في بيان أن المركز رصد عددًا من المقاطع التي تُستخدم بشكل ممنهج للإساءة إلى اسماء عشائر أو شخصيات عامة، إما بدافع التشويه أو الانتقام الاجتماعي، أو بهدف إثارة الفتنة بين أبناء الوطن، الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المستوى الفردي والاجتماعي .
وفي السياق القانوني الرقمي، أكّد المتحدث باسم المركز، الدكتور حسين المولى، أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون بموجب مواد قانون العقوبات، لما تنطوي عليه من إساءة لكرامة وسمعة الأفراد، واستخدام غير مشروع للتقنيات الرقمية في الإضرار بشرف الآخرين وخصوصياتهم.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن تداول هذه المقاطع، حتى دون وجود نية للإساءة، يُعد مشاركة فعلية في نشر خطاب مسيء وانتهاك للخصوصية، مما يستوجب الحذر الشديد عند التعامل مع المحتوى الرقمي، وتحميل كل فرد مسؤوليته القانونية والأخلاقية في النشر أو إعادة النشر.
وبدوره اكد مركز الإعلام الرقمي DMC على أهمية قيام الجهات القضائية والأمنية بتكثيف جهودها في ملاحقة القائمين على إنتاج هذا المحتوى و من يقوم بنشرها على منصاته، وتفعيل أدوات التحري الرقمي والتشخيص الفني، فضلًا عن ضرورة قيام المشرع العراقي بتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحديات المتسارعة التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
