بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الاثنين ، اجتماعا مشتركا مع رئيس ومسؤولي الهيئة العامة للضرائب ، لمناقشة موضوع الأتمتة والرقم الضريبي الذي يتضمن معلومات المكلف وسجله الضريبي، و قرار مجلس الوزراء المرقم (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب.
واستعرض الاجتماع ، أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، حيث قدم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين.
وعرض مدير قسم الشركات في الهيئة، آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة من قبل الشركات والمقاولين والتي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، كما تم التطرق إلى الضمانات والآليات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لضمان استرداد الشركات والمقاولين لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع.
وبحثت اللجنة موضوع تأمين الرواتب والإشكالات المرتبطة به، مطالبة بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرض الاجتماع ، أسباب وتداعيات سحب الأمانات الضريبية العائدة للشركات، حيث قدم ممثل الهيئة العامة للضرائب شرحاً مفصلاً عن آلية تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، وآلية إيداع المبالغ من قبل الشركات والمقاولين.
وعرض مدير قسم الشركات في الهيئة، آلية تسوية المبالغ المودعة لدى الهيئة من قبل الشركات والمقاولين والتي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، كما تم التطرق إلى الضمانات والآليات التي وضعتها وزارة المالية وهيئة الضرائب لضمان استرداد الشركات والمقاولين لمبالغ الأمانات بعد انتهاء المشاريع.
وبحثت اللجنة موضوع تأمين الرواتب والإشكالات المرتبطة به، مطالبة بحلول جذرية لضمان ديمومة صرف الرواتب للموظفين ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
