بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سعي الحكومة إلى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في العراق وبالعمالة الاجنبية.

صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده أمس السبت، أن الحكومة تسعى إلى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في العراق،.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، "، أن "القائد العام للقوات المسلحة، رعى افتتاح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني، الذي يقام في العاصمة بغداد، بمشاركة 155 شركة، تمثل 24دولة، بينها 65 شركة عراقية.

وأضاف، أن "المعرض الذي شهد حضوراً دبلوماسياً كبيراً، يشكل منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن السيبراني، وفي تقديم الحلول الدفاعية والتقنيات الأمنية الحديثة في الاتصالات وأنظمة المراقبة ومعدات الشرطة، ويهدف إلى تعزيز قدرات العراق الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الأمن، وتبادل الخبرات بين المؤسسات، ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية".

وأشاد السوداني، بحسب البيان، بـ"جهود المنظمين لهذا المعرض، الذي يعقد في وقت يشهد فيه العراق نهضة ونمواً غير مسبوق في قطاع الخدمات والبنى التحتية، وقطاعات الزراعة والاستثمار والطاقة والبتروكيمياويات"، مؤكداً "أهمية أن يكون المعرض منصة فاعلة للشراكات العلمية والتقنية، بين القطاع الصناعي العراقي، العام والخاص، والشركات المشاركة، وستقدم الحكومة كامل الدعم والإسناد".

وأوضح، أن "الحكومة تسعى من خلال هذا المعرض إلى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في العراق، بعد أن ثبتت أسسها من خلال إنتاج المصانع التخصصية للعتاد الخفيف والمتوسط، وباقي مستلزمات السلسلة التكنولوجية من المواد المصنعة، ونصف المصنعة، والمواد الأولية"، مشيراً إلى أن "بغداد مرة أخرى تبرز لتكون محوراً لأنشطة التنمية والتطور، ومركزاً لصناعة الفرص، وتلاقي الجهود العلمية والتكنولوجية والصناعية".

وبين رئيس الوزارء، أن "المؤشرات والحقائق الرقمية تشير إلى أن المقومات الصناعية بالعراق كبيرة، وأنه بلد صناعي وزراعي منذ فجر التاريخ"، منوهاً بأن "التضخم السنوي بالعراق تراجع مع تحقيق النمو في القطاع الصناعي بشكل خاص، وازداد حجم الاقتصاد غير النفطي، والإيرادات غير الضريبية"، مبيناً أن "الاستثمار الأجنبي في المشاريع المستدامة اتسع ليصل إلى مستويات لم تشهد مثلها البيئة الاستثمارية العراقية".

ولفت إلى أن "الأمن الغذائي تحقق في أبرز المحاصيل، واتسع نطاق المكننة في الزراعة وتقنيات الري، وسجلت الصناعة العراقية نجاحاً في صناعة الأدوية التي تخطو بثقة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير"، مؤكداً أن "الصناعة المرتبطة بالأمن والدفاع يجب أن تكون في مقدمة العمل".

واوضح أن "اتساع رقعة الممكنات أمام التنظيمات الإرهابية، وتعدد منافذ ممارسة الإرهاب، وأنشطة التجنيد والاختراق المعلوماتي، يستدعي جهداً وعملاً لتحصين منظوماتنا المعلوماتية"، مشدداً على "ضرورة تركيز العمل في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية والبرمجية، لتكون مواكبة لأعلى مستويات التهديدات والأخطار".

وأكد السوداني، أنه "يجب أن نسبق العقل الإجرامي بخطوات في مجال الأمن السيبراني"، مستدركاً أن "الحكومة تعمل على بناء وتدريب الملاكات الأمنية المختصة، بالأمن المعلوماتي، والحماية الإلكترونية للتطبيقات الخدمية والمالية".

وتابع "نعمل على تهيئة خطط لمواجهة أي هجمات سيبرانية متوقعة، ونواصل العمل لشراكة مثمرة مع القطاع الخاص التخصصي، وترصين قواعد البيانات الحكومية وحمايتها من الاختراق"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعمل ضمن نسق شامل يتجه بخطى متسارعة نحو الأتمتة، والتحول الرقمي الشامل للعمل الحكومي، ونؤمن بإمكانية قيام صناعة عراقية متميزة، وماضون في خطط إنشاء صناعة تكاملية، تلبي الحاجة.




صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع العمالة الاجنبية وقالت ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حددت آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية، فيما أكدت تقييد استقدام كل 20 عاملاً أجنبياً بتشغيل 80 عراقياً، اي ما يعادل 4 عراقيين مقابل أجنبي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام في تصريح صحفي: إن “دائرة العمل والتدريب المهني ركزت على تنفيذ بنود قانون العمل رقم 37 سنة 2015”، لافتاً إلى أن “الوزارة طلبت خلال الاجتماع الذي عقد بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، بأن يتم استقدام الاختصاصات الطبية النادرة، وكذلك بما يتعلق بالتمريض من الممرضين الماهرين الذين لديهم اختصاصات نادرة”.

وأضاف أن “الوزارة طلبت أيضاً أن ينفذ فقرة مقابل كل 20 شخصاً يتم استقدامه يقابله 80 شخصاً عراقياً، من أجل تشغيل اليد العراقية العاملة ومحاربة البطالة بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين”، مبيناً أن “أحد فقرات البرنامج الحكومي هي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة”.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخريج 53 ألفًا من المشمولين بالحماية للعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بينهم نحو 5 آلاف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وزارة العدل، ضمن خطتها لتخريج المستفيدين ودمجهم في سوق العمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح صحفي: إن “الوزارة حولت حاليًا 5000 مستفيد إلى وزارة العدل، مع وجود وجبات أخرى ستُحوّل إلى مؤسسات مختلفة، ضمن خطة شاملة للتنسيق مع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة”.

وأشار إلى، أن “الوزارة نجحت في تخريج أكثر من 53 ألف مستفيد خلال الفترة الماضية، تم تعيين 29 ألفًا منهم ضمن عقود وزارة الداخلية، و2500 في وزارة التربية، فيما تم تشغيل 8500 آخرين في القطاع الخاص، و8500 عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي”، مبينًا، أن “شروط التخريج تختلف حسب الجهة المستفيدة، وتعمل الوزارة حاليًا على توسيع قاعدة الشمول عبر رفع سقف الأعمار المطلوبة./انتهى”.






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام