بغداد/نينا/ سلم وزيـر الصناعـة والمعـادن خالـد بتّـال النجـم، الوجبـة الاولـى مـن عقـود المُقسمـات فـي المُـدن الصناعيـة بمحافظتي الانبـار وذي قـار.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير ترأس، الجلسة الأولى لمجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية لعام ٢٠٢٥ ، جرت خِلالها مُناقشة فُرصة إنشاء وتطوير المدينة الصناعية في الخازر بمحافظة نينوى".
وناقش الاجتماع تفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية ، وكذلك الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ستُقام في المدينة . ووجَّهَ الوزير بمراجعة وتدقيق الجدوى الاقتصادية وفق المعطيات الحاليـة.
وقام النجم ، خلال الاجتماع ، بتسليم الوجبة الأولى من العقود الخاصة بمقسمات المُدن الصناعية في الأنبار وذي قار إلى الصناعيين وأصحاب المشاريع ، بعد استحصال مُوافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على الإعفاءات وتحديد بدلات الايجار.
وبارك للصناعيين هذهِ الخطوة وتمنى لهُم إنجاز مشاريعهم الصناعية ، مما يُسهم في تعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص العمـل .
يذكر ان المجلس الوزاري للإقتصاد أصدر خِلال جلسته الثانية للعام الحالي ٢٠٢٥ قراراً ينُص على إعفاء الصناعيين من بدلات الإيجار خِلال مرحلة تأسيس المشروع ولِمُدة أول سنتين بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المُديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الإستثمار الوطنية للمُقسمات الصناعية في المُدن الصناعية وتحديد مبلغ الإيجار بـ ( ٢٥٠ ) ألف دينار شهرياً للمُقسم الصناعي الواحد الذي تبلُغ مساحته نصف دونم من بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة وإعادة النظر ببدلات الإيجار بعد السنة الخامسة على أنّ لايزيد عـن ( ٥ % )./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير ترأس، الجلسة الأولى لمجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية لعام ٢٠٢٥ ، جرت خِلالها مُناقشة فُرصة إنشاء وتطوير المدينة الصناعية في الخازر بمحافظة نينوى".
وناقش الاجتماع تفاصيل المشروع وجدواه الاقتصادية ، وكذلك الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ستُقام في المدينة . ووجَّهَ الوزير بمراجعة وتدقيق الجدوى الاقتصادية وفق المعطيات الحاليـة.
وقام النجم ، خلال الاجتماع ، بتسليم الوجبة الأولى من العقود الخاصة بمقسمات المُدن الصناعية في الأنبار وذي قار إلى الصناعيين وأصحاب المشاريع ، بعد استحصال مُوافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على الإعفاءات وتحديد بدلات الايجار.
وبارك للصناعيين هذهِ الخطوة وتمنى لهُم إنجاز مشاريعهم الصناعية ، مما يُسهم في تعزيز الصناعات المحلية وتوفير فرص العمـل .
يذكر ان المجلس الوزاري للإقتصاد أصدر خِلال جلسته الثانية للعام الحالي ٢٠٢٥ قراراً ينُص على إعفاء الصناعيين من بدلات الإيجار خِلال مرحلة تأسيس المشروع ولِمُدة أول سنتين بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المُديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الإستثمار الوطنية للمُقسمات الصناعية في المُدن الصناعية وتحديد مبلغ الإيجار بـ ( ٢٥٠ ) ألف دينار شهرياً للمُقسم الصناعي الواحد الذي تبلُغ مساحته نصف دونم من بداية السنة الثالثة إلى نهاية السنة الخامسة وإعادة النظر ببدلات الإيجار بعد السنة الخامسة على أنّ لايزيد عـن ( ٥ % )./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
