بغداد/نينا/ نظمت نقابة الصحفيين العراقيين ندوة تثقيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النقابة زهرة الجبوري بأفتتاح الندوة التي عقدت بمقر نقابة الصحفيين العراقيين تحت شعار (لا للعنف ضد المرأة)، وأدارتها سناء النقاش عضو المجلس " ان التوعية والتثقيف بمخاطر الانتهاكات ضد المرأة تقتضي وضع الحلول والاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد، وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة".
ودعت الجبوري، الجهات التشريعية إلى" سن قوانين ملزمة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، داعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تكثيف جهودهم في التوعية بأحترام حقوق المرأة، وأعطار مكانتها اللآئقة بها بوصفها صانعة للحياة، وللاجيال لبناء عراقِ مزدهر أمن يرفل أهله بالعز والسلام".
من جهتها اشارت ممثل مفوضية حقوق الأنسان/مكتب بغداد خلود البياتي" الى الدور الرقابي لمكاتب المفوضية في رصد وتوثيق الإنتهاكات ضد بالمرأة ورفعها إلى الجهات المعنية، .
واستعرضت أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة الجسدي، والجنسي، والنفسي، الذي ينتهك كرامة المرأة، مبينةً ان العنفين الجسدي والجنسي يمكن توثيقه رسمياً لكن العنف النفسي لايمكن توثيقة كونه كامن غير ظاهر، مبينة ان التمييز في العمل وأستبعادها من المناصب القيادية والتشريعية هو أيضاً عنف ضد المرأة، معربةً عن أسفها "بأن الكوتا مجرد أرقام ولم تأخذ المرأة حقها في تلك المناصب".
وبينت ان العنف المنزلي أشد أنواع العنف ضد المرأة، منتقدةً في الوقت نفسه تأخر تشريع قانون العنف الأسري الذي عطل ولم يقره البرلمان منذ 2015 ولغاية اليوم.
من جانبه، اشار العقيد أحمد حازم من مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية الى دور المديرية في الحد من حالات التعنيف الأسري التي حدثت في الأونة الأخيرة من خلال أقسامها في (16) محافظة اضافة الى جانبي الرصافة والكرخ.
وقال ان عدد حالات الدعاوي القضائية المسجلة في بغداد يقدر بـ(10) الآف حالة، مشيراً إلى أن العاصمة سجلت أعلى الحالات.
وأكد ان المديرية بمكاتبها في المحافظات تسعى لتلآفي الوصول إلى التفكك الأسري وعدم وصول الزوجة والزوج إلى المحاكم، منوهاً بأنها تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري عبر الأتصال على الخط الساخن بها.
وبينت معاون مدير عام الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة ايناس القبانجي ان العنف الاجتماعي صنف المرأة وفق عدة جوانب، منها عنف يميل لعزل المرأة عن محيطها العائليي والاجتماعي كزيارة اهلها والتواصل معهم، و حرمانها من رعاية اولادها أو رؤية أطفالها، وأستخدام التوبيخ والاهانة للمرأة أمام المجتمع وأمام أولادها اضافة الى الزام الزوجة برعاية الزوج واهله والقيام بكل متطلباتهم العائلية التي كانت تسكن معهم.
وأشارت إلى" ان العمل الاكاديمي من قبل النساء الفاعلات في المجتمع توصل إلى حلول وقرارات فرضت وتم تحقيقها للسير في اتجاه تنفيذ اتفاقية سيدو التي يعد العراق جزءاً منها، وهي خطوات ناجحة لايمكن نكرانها لكننا لسنا بحاجة إلى المديح والمجاملات نحن نحتاج الى قرارات حقيقية وتطبيق حقيقي اي لا ان تكون قرارات دون تنفيذ ولا يكون الموضوع قوانين على الورق".
واقيم خلال الندوة معرض تشكيلي لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية جسد رفض العنف ضد المرأة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت عضو مجلس النقابة زهرة الجبوري بأفتتاح الندوة التي عقدت بمقر نقابة الصحفيين العراقيين تحت شعار (لا للعنف ضد المرأة)، وأدارتها سناء النقاش عضو المجلس " ان التوعية والتثقيف بمخاطر الانتهاكات ضد المرأة تقتضي وضع الحلول والاستجابات القوية، ومحاسبة الجناة، وتسريع العمل من خلال استراتيجيات وطنية جيدة الموارد، وزيادة التمويل لحركات حقوق المرأة".
ودعت الجبوري، الجهات التشريعية إلى" سن قوانين ملزمة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، داعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تكثيف جهودهم في التوعية بأحترام حقوق المرأة، وأعطار مكانتها اللآئقة بها بوصفها صانعة للحياة، وللاجيال لبناء عراقِ مزدهر أمن يرفل أهله بالعز والسلام".
من جهتها اشارت ممثل مفوضية حقوق الأنسان/مكتب بغداد خلود البياتي" الى الدور الرقابي لمكاتب المفوضية في رصد وتوثيق الإنتهاكات ضد بالمرأة ورفعها إلى الجهات المعنية، .
واستعرضت أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة الجسدي، والجنسي، والنفسي، الذي ينتهك كرامة المرأة، مبينةً ان العنفين الجسدي والجنسي يمكن توثيقه رسمياً لكن العنف النفسي لايمكن توثيقة كونه كامن غير ظاهر، مبينة ان التمييز في العمل وأستبعادها من المناصب القيادية والتشريعية هو أيضاً عنف ضد المرأة، معربةً عن أسفها "بأن الكوتا مجرد أرقام ولم تأخذ المرأة حقها في تلك المناصب".
وبينت ان العنف المنزلي أشد أنواع العنف ضد المرأة، منتقدةً في الوقت نفسه تأخر تشريع قانون العنف الأسري الذي عطل ولم يقره البرلمان منذ 2015 ولغاية اليوم.
من جانبه، اشار العقيد أحمد حازم من مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية الى دور المديرية في الحد من حالات التعنيف الأسري التي حدثت في الأونة الأخيرة من خلال أقسامها في (16) محافظة اضافة الى جانبي الرصافة والكرخ.
وقال ان عدد حالات الدعاوي القضائية المسجلة في بغداد يقدر بـ(10) الآف حالة، مشيراً إلى أن العاصمة سجلت أعلى الحالات.
وأكد ان المديرية بمكاتبها في المحافظات تسعى لتلآفي الوصول إلى التفكك الأسري وعدم وصول الزوجة والزوج إلى المحاكم، منوهاً بأنها تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري عبر الأتصال على الخط الساخن بها.
وبينت معاون مدير عام الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة ايناس القبانجي ان العنف الاجتماعي صنف المرأة وفق عدة جوانب، منها عنف يميل لعزل المرأة عن محيطها العائليي والاجتماعي كزيارة اهلها والتواصل معهم، و حرمانها من رعاية اولادها أو رؤية أطفالها، وأستخدام التوبيخ والاهانة للمرأة أمام المجتمع وأمام أولادها اضافة الى الزام الزوجة برعاية الزوج واهله والقيام بكل متطلباتهم العائلية التي كانت تسكن معهم.
وأشارت إلى" ان العمل الاكاديمي من قبل النساء الفاعلات في المجتمع توصل إلى حلول وقرارات فرضت وتم تحقيقها للسير في اتجاه تنفيذ اتفاقية سيدو التي يعد العراق جزءاً منها، وهي خطوات ناجحة لايمكن نكرانها لكننا لسنا بحاجة إلى المديح والمجاملات نحن نحتاج الى قرارات حقيقية وتطبيق حقيقي اي لا ان تكون قرارات دون تنفيذ ولا يكون الموضوع قوانين على الورق".
واقيم خلال الندوة معرض تشكيلي لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية جسد رفض العنف ضد المرأة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
