بغداد / نينا / عقدت منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ، جلسة معلومات عن " تشريعات الاعلام وحق الصحفيين بالوصول الى المعلومة "، تركزت على الدفع نحو تشريع القانون مع اجراء التعديلات التي قدمتها اللجان النيابية .
واستعرضت عضو الفريق الاستشاري القانوني للمنظمة منار حسين الفريجي ، معلومات عن المواد القانونية مع ارشادات ونصائح وعرض للدعاوى والشكاوى المتداولة حاليا امام المحاكم ، مع الاوامر والقرارات والتوجيهات الصادرة من السلطة القضائية وقرارات محكمة التمييز بالتعامل الخاص والاهتمام بالصحفيين ، والاجابة عن كافة الاستفسارات والقضايا التي تخص وسائل الاعلام والعاملين فيها .
كما استعرضت ورقة قانونية عن تشريعات الاعلام ، واهمية تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة ، وتوجيه نصائح قانونية لحماية الصحفي دون التعرض للشكاوى والدعاوى القضائية ، كما تم عرض نماذج لبعض الدعاوى المرفوعة على الصحفيين في المحاكم الجزائية والمدنية ، واجراءاتها خاصة تفريغ التسجيل الفديوي والصوتي وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعامل بانه منشور مكتوب ، والحديث عن تجربة احدى المحاميات بشأن دعوى احد الصحفيين التي احيلت من محكمة التحقيق الى الجنايات وتمكنت من اغلاقها والافراج عنه ، مع التطرق لشكوى تحقيقية احيلت من قاضي تحقيق الامن الوطني الى قاضي تحقيق النشر والاعلام .
بدوره ، تحدث مسؤول اعلام وعلاقات المنظمة الصحفي رحيم الشمري ، عن هدف تنظيم الجلسة لمناقشة التعديلات التي اقترحتها المنظمة حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى ، للدفع بإتجاه التصويت على قانون يمنح الصحفي والباحث والمواطن حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر احد اولويات تحقيق الشفافية و تكريس الديمقراطية ، مبينا أن " حملة جمع الف توقيع لصحفيين و محامين مازالت مستمرة ، ضمن مشروع عام 2024 للضغط على البرلمان لتبني التعديلات المقترحة قبل القراءة الثانية والتصويت النهائي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرضت عضو الفريق الاستشاري القانوني للمنظمة منار حسين الفريجي ، معلومات عن المواد القانونية مع ارشادات ونصائح وعرض للدعاوى والشكاوى المتداولة حاليا امام المحاكم ، مع الاوامر والقرارات والتوجيهات الصادرة من السلطة القضائية وقرارات محكمة التمييز بالتعامل الخاص والاهتمام بالصحفيين ، والاجابة عن كافة الاستفسارات والقضايا التي تخص وسائل الاعلام والعاملين فيها .
كما استعرضت ورقة قانونية عن تشريعات الاعلام ، واهمية تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة ، وتوجيه نصائح قانونية لحماية الصحفي دون التعرض للشكاوى والدعاوى القضائية ، كما تم عرض نماذج لبعض الدعاوى المرفوعة على الصحفيين في المحاكم الجزائية والمدنية ، واجراءاتها خاصة تفريغ التسجيل الفديوي والصوتي وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعامل بانه منشور مكتوب ، والحديث عن تجربة احدى المحاميات بشأن دعوى احد الصحفيين التي احيلت من محكمة التحقيق الى الجنايات وتمكنت من اغلاقها والافراج عنه ، مع التطرق لشكوى تحقيقية احيلت من قاضي تحقيق الامن الوطني الى قاضي تحقيق النشر والاعلام .
بدوره ، تحدث مسؤول اعلام وعلاقات المنظمة الصحفي رحيم الشمري ، عن هدف تنظيم الجلسة لمناقشة التعديلات التي اقترحتها المنظمة حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي أنهى البرلمان قراءته الأولى ، للدفع بإتجاه التصويت على قانون يمنح الصحفي والباحث والمواطن حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر احد اولويات تحقيق الشفافية و تكريس الديمقراطية ، مبينا أن " حملة جمع الف توقيع لصحفيين و محامين مازالت مستمرة ، ضمن مشروع عام 2024 للضغط على البرلمان لتبني التعديلات المقترحة قبل القراءة الثانية والتصويت النهائي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
