بغداد/نينا/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لقرارات جلستي مجلس الوزراء ..ولاستذكار العالم ذكرى /طوفان الاقصى/ ضد الكيان الصهيوني الغاصب..ولتاكيد المحكمة الاتحادية العليا إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق..
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "لأول مرَّةٍ في العراق، يعقد مجلس الوزراء جلستين في يوم واحد لمناقشة الأوضاع الراهنة، وإصدار القرارات بشأن الملفات الحيويَّة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني الذي رأس الجلستين، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم (24) أيلول، بسبب مشاركته في اجتماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة بنيويورك: قوله "أتابع طلبات المواطنين شخصياً، وعلى الوزارات رصد القضايا الإنسانيَّة والإسراع بمعالجتها".
واوضحت الصحيفة ان الجلستين شهدتا إصدار جملة من القرارات، بينها إقرار توصية المجلس الأعلى للمرأة بِعدِّ يوم (3 آذار) من كلِّ عام يوماً وطنياً للمرأة العراقيَّة. ووافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) ومع ما لا يتجاوز ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.
واضافت الصحيفة كما أقرَّ المجلس تخصيص (3) مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجَّرين لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق من احتياطي الطوارئ، فضلاً عن قيام وزارة الصحَّة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبيَّة لتقديم الدعم الصحي إلى لبنان.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان / طبعة العراق /استذكر العالم، ذكرى طوفان الأقصى بعد مرور عام على ما وصفوه بأكبر عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية، وأدت الى كسر شوكة الاحتلال الإسرائيلي، فيما جدد العراق، دعمه لجهود وقف العدوان على غزة وبيروت.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان أمس قوله إن (الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني)،
وركزت الصحيفة على تاكيده إن (العراق يرفض طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره).
وشددت الصحيفة على قوله إن (المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي.
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا، اكدت إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمحكمة الاتحادية،قوله: أن “المحكمة أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق، وحيث أن تلك الوحدة تتطلب أن يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية”.
واشارت الصحيفة الى تاكيد البيان أن “القرار يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وتابع: “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.ونوه الى أن “القرار جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "لأول مرَّةٍ في العراق، يعقد مجلس الوزراء جلستين في يوم واحد لمناقشة الأوضاع الراهنة، وإصدار القرارات بشأن الملفات الحيويَّة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني الذي رأس الجلستين، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم (24) أيلول، بسبب مشاركته في اجتماعات الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة بنيويورك: قوله "أتابع طلبات المواطنين شخصياً، وعلى الوزارات رصد القضايا الإنسانيَّة والإسراع بمعالجتها".
واوضحت الصحيفة ان الجلستين شهدتا إصدار جملة من القرارات، بينها إقرار توصية المجلس الأعلى للمرأة بِعدِّ يوم (3 آذار) من كلِّ عام يوماً وطنياً للمرأة العراقيَّة. ووافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) ومع ما لا يتجاوز ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر.
واضافت الصحيفة كما أقرَّ المجلس تخصيص (3) مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجَّرين لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق من احتياطي الطوارئ، فضلاً عن قيام وزارة الصحَّة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبيَّة لتقديم الدعم الصحي إلى لبنان.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان / طبعة العراق /استذكر العالم، ذكرى طوفان الأقصى بعد مرور عام على ما وصفوه بأكبر عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية، وأدت الى كسر شوكة الاحتلال الإسرائيلي، فيما جدد العراق، دعمه لجهود وقف العدوان على غزة وبيروت.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان أمس قوله إن (الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني)،
وركزت الصحيفة على تاكيده إن (العراق يرفض طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره).
وشددت الصحيفة على قوله إن (المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي.
وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا، اكدت إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمحكمة الاتحادية،قوله: أن “المحكمة أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق، وحيث أن تلك الوحدة تتطلب أن يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية”.
واشارت الصحيفة الى تاكيد البيان أن “القرار يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وتابع: “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.ونوه الى أن “القرار جاء ذلك بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
