بغداد/ نينا/ عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا مع وزيري التخطيط والمالية.
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان "اللجنة المالية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2924"، مبينة ان "رئيس اللجنة اكد ان الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة".
وتابعت ان "اللجنة ناقشت جملة من الموضوعات اهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وشددت اللجنة حسب البيان "على اهمية التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات"، متسائلة "عن السند القانوني الذي يخول المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم أن "الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام" موضحا أن "الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الاساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة".
واوضح أن "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات"، لافتا إلى "وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية".
واشار وزير التخطيط الى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له".
بدورها، اوضحت وزيرة المالية "آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم".
واكدت "التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، كما تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان "اللجنة المالية عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2924"، مبينة ان "رئيس اللجنة اكد ان الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة".
وتابعت ان "اللجنة ناقشت جملة من الموضوعات اهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وشددت اللجنة حسب البيان "على اهمية التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات"، متسائلة "عن السند القانوني الذي يخول المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم أن "الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام" موضحا أن "الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الاساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة".
واوضح أن "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات"، لافتا إلى "وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية".
واشار وزير التخطيط الى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له".
بدورها، اوضحت وزيرة المالية "آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم".
واكدت "التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، كما تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
