بغداد/ نينا/ اشادت بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024، اليوم الاثنين، باجراءات الحكومة العراقية الخاصة بالسياسة النقدية.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، ان "التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024 لمشاورات المادة الرابعة، اشاد باجراءات الحكومة العراقية، ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي".
واشار التقرير الى ان "البنك المركزي العراقي اتخذ عدة اجراءات تهدف الى استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي"، مشيرا الى انه "قام برفع سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية من 4 بالمئة الى 7.5 بالمئة وزيادة متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف من 15 بالمئة الى 18 بالمئة، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد اسهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية اكثر استقراراً".
واكد :" ان الاصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي ،كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة ، تهدف الى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية".
ونوّه الى :" ان العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال اطلاق منصة الكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل اكثر سلاسة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، ان "التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024 لمشاورات المادة الرابعة، اشاد باجراءات الحكومة العراقية، ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي".
واشار التقرير الى ان "البنك المركزي العراقي اتخذ عدة اجراءات تهدف الى استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي"، مشيرا الى انه "قام برفع سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية من 4 بالمئة الى 7.5 بالمئة وزيادة متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف من 15 بالمئة الى 18 بالمئة، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد اسهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية اكثر استقراراً".
واكد :" ان الاصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي ،كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة ، تهدف الى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية".
ونوّه الى :" ان العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال اطلاق منصة الكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل اكثر سلاسة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
