واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم في كلمة خلال رعايته احتفالية البنك المركزي باطلاق الستراتيجية :" ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، تتمثل بان يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، من خلال تمويل المشاريع الستراتيجية، التي لايمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن ان تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد".
وبارك الوزير للبنك المركزي اطلاق هذه الستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية، مشيرا الى انها تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض.
واوضح تميم :" ان وجود ستراتيجية الاقراض يمكن ان يسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي".
وتابع :" ان هذا التوجه من شأنه ان يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام