بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية انها ستناقش جداول الموازنة العامة مع الوزارات المعنية .
وأكدت اللجنة ، خلال اجتماع عقدته اليوم ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمشاريع المستمرة والممولة ضمن الموازنة من خلال تخصيصات تنمية الأقاليم في جميع المحافظات ، وحرصها على إتمام قانون الموازنة بالشكل الأمثل بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
ووضعت اللجنة ، تقريراً للمقارنة بين التخصيصات المالية لموازنة العامين 2023 – 2024 ، تضمن سبل سد العجز وتعزيز الموارد، ومناقشة تخصيصات المستلزمات الخدمية والسلعية، وصيانة الموجودات، والمنح والإعانات، والالتزامات والمساهمات، والرعاية الاجتماعية، مع توضيح الفوارق الحاصلة بين الموازنتين .
واتفقت اللجنة النيابية ، على مناقشة جميع تفاصيل الجداول مع وزارتي المالية والتخطيط والوزارات المعنية الاخرى ، وطرح الاستفسارات لتحليل البيانات والوصول إلى افضل النتائج./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكدت اللجنة ، خلال اجتماع عقدته اليوم ضرورة الإسراع في تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمشاريع المستمرة والممولة ضمن الموازنة من خلال تخصيصات تنمية الأقاليم في جميع المحافظات ، وحرصها على إتمام قانون الموازنة بالشكل الأمثل بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
ووضعت اللجنة ، تقريراً للمقارنة بين التخصيصات المالية لموازنة العامين 2023 – 2024 ، تضمن سبل سد العجز وتعزيز الموارد، ومناقشة تخصيصات المستلزمات الخدمية والسلعية، وصيانة الموجودات، والمنح والإعانات، والالتزامات والمساهمات، والرعاية الاجتماعية، مع توضيح الفوارق الحاصلة بين الموازنتين .
واتفقت اللجنة النيابية ، على مناقشة جميع تفاصيل الجداول مع وزارتي المالية والتخطيط والوزارات المعنية الاخرى ، وطرح الاستفسارات لتحليل البيانات والوصول إلى افضل النتائج./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
