بغداد / نينا / حسمت اللجنة المالية النيابية ، الجدل بشأن مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 .
وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " اللجنة المالية اجتمعت مؤخرا مع رئيس ومسؤولي هيئة التقاعد الوطنية ، لتداول وجهات النظر حول مايترتب على الهيئة في مشروع تعديل قانون الملاك من خلال احالة الموظفين الى التقاعد وفق العنوان الوظيفي الجديد ".
واوضح ، ان " تعديل القانون سيغير العنوان الوظيفي للموظفين في دوائر الدولة، ولذلك هيئة التقاعد احاطت اللجنة المالية برؤيتها عن اليات معالجة تغيير العناوين الوظيفية ".
وأضاف، ان " اللجنة المالية بصدد عقد اجتماعات جديدة مع ممثلي وزارات وجهات قطاعية اخرى بهدف انضاج مشروع تعديل القانون .ليكون جاهزا للتصويت النهائي".
وانهى مجلس النواب ، في 30 كانون الثاني الماضي ، القراءة الاولى لمشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " اللجنة المالية اجتمعت مؤخرا مع رئيس ومسؤولي هيئة التقاعد الوطنية ، لتداول وجهات النظر حول مايترتب على الهيئة في مشروع تعديل قانون الملاك من خلال احالة الموظفين الى التقاعد وفق العنوان الوظيفي الجديد ".
واوضح ، ان " تعديل القانون سيغير العنوان الوظيفي للموظفين في دوائر الدولة، ولذلك هيئة التقاعد احاطت اللجنة المالية برؤيتها عن اليات معالجة تغيير العناوين الوظيفية ".
وأضاف، ان " اللجنة المالية بصدد عقد اجتماعات جديدة مع ممثلي وزارات وجهات قطاعية اخرى بهدف انضاج مشروع تعديل القانون .ليكون جاهزا للتصويت النهائي".
وانهى مجلس النواب ، في 30 كانون الثاني الماضي ، القراءة الاولى لمشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
