وأكد المجتمعون ، بحسب بيان رسمي ، أن " بقاء المنصب شاغرا يدار بالوكالة يعد مخالفة قانونية صريحة "، مجددين دعوتهم الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة إلى سرعة التوافق على تسمية رئيس لمجلس النواب بالإصالة، ضمانا لاستمرار وتفعيل عمل السلطة التشريعية ودورها الرقابي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام