وقال خلال استضافته في ندوة نقاشية ،على هامش ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة:" هناك تغيرات مناخية ضاغطة على المورد المائي، وهناك زيادة في الطلب ، بالمقابل المتوفر محدود اضافة الى احتمال التناقص في كمية المياه مستقبلا نتيجة تلك التغيرات بسبب زيادة عدد السكان والطلب".
واضاف :" قمنا بدراسة تحت مسمى (الدراسة الستراتيجية للاراضي والمياه في العراق) في العام 2015 ، و قمنا بتحديثها عبر التعاقد مع شركة ايطالية"، مبينا :" ان تلك الدراسة افضت الى حقيقة مؤلمة بعض الشيء بأن هناك نقصا بحلول سنة 2035 يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب في الموارد المائية".
واوضح :" ان هناك فجوةً كبيرةً بين المعروض والطلب للموارد المائية، ونعمل على تقليص هذه الفجوة ليس من قبل وزارة الموارد المائية وحسب ،بل من الحكومة العراقية بشكل عام".
وعن مشكلة المياه مع دول الجوار بين الوزير ، انه :" لم يتم التوصل الى حلول من اجل تفعيل الاتفاقية لتقسيم المياه بين العراق وسوريا وتركيا، ونحن نسعى في هذا الاتجاه واثرنا هذا الموضوع بعدة لقاءات "./ انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام