بغداد/ نينا/استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عطوان العطواني وبحضور أعضائها، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، للاطلاع على خطوات تنفيذ المادة (17) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025 ).
وذكرت اللجنة في بيان: أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومنها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، الى جانب تعظيم إيرادات الدولة".
وأضافت، ان الهيئة استعرضت إجراءاتها في ملف استحصال الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال،
وشددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة أن يكون تجديد رخص عمل الشركات العاملة مرهونا بمدى التزامها بالأطر القانونية فيما يخص تسديد مستحقات الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنها الإسراع بخطوات الربط البيني مع الشبكات الأرضية وبأسعار مناسبة، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين، تصل الى سحب الرخصة نهائياً".
وتابعت ان العطواني وأعضاء اللجنة شددوا على أهمية مواكبة التطور الحاصل عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودخول سوق الاقتصاد الرقمي كونه يشكل رافدا اساسيا في دعم خزينة الدولة،
كما أكدت اللجنة المالية ضرورة الإسراع بإطلاق رخصة شركة الاتصالات الوطنية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إقرار لوائح قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال العطواني، بحسب البيان، إننا "حددنا العديد من المسارات لقانون الموازنة في إطار تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وإن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات هو الذراع الثاني بعد النفط في دعم خزينة الدولة ، وإننا "اشترطنا بالمادة (17) من قانون الموازنة ان لا يكون توجه الهيئة لتعظيم الإيرادات على حساب المواطن انما من خلال استحصال حقوق الدولة من الشركات".
وأشار إلى "ضرورة استكمال إجراءات إطلاق الرخصة الوطنية وإدخالها الى سوق الاتصالات بالعراق في إسرع وقت، وضرورة إلزام شركات الهاتف النقال ووزارة الاتصالات بسرعة تنفيذ الترابط البيني مع الشبكات الأرضية على ان تكون الخدمة بأسعار لا تثقل كاهل المواطن"، مضيفاً أن "أمامكم مهمة وطنية في مواجهة الحرب الناعمة والغزو الثقافي لحماية الأسرة العراقية من الظواهر والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا ".
ونوه العطواني الى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق وسائل الإعلام التي تعمد لزعزعة الاستقرار والأمن واذكاء الفتن وتهديد السلم المجتمعي والأمن القومي العراقي"، متابعاً أننا "سنتابع بشكل دقيق المشكلات والعوائق التي تواجه عمل الهيئة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت اللجنة في بيان: أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومنها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، الى جانب تعظيم إيرادات الدولة".
وأضافت، ان الهيئة استعرضت إجراءاتها في ملف استحصال الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال،
وشددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة أن يكون تجديد رخص عمل الشركات العاملة مرهونا بمدى التزامها بالأطر القانونية فيما يخص تسديد مستحقات الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنها الإسراع بخطوات الربط البيني مع الشبكات الأرضية وبأسعار مناسبة، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين، تصل الى سحب الرخصة نهائياً".
وتابعت ان العطواني وأعضاء اللجنة شددوا على أهمية مواكبة التطور الحاصل عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودخول سوق الاقتصاد الرقمي كونه يشكل رافدا اساسيا في دعم خزينة الدولة،
كما أكدت اللجنة المالية ضرورة الإسراع بإطلاق رخصة شركة الاتصالات الوطنية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إقرار لوائح قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال العطواني، بحسب البيان، إننا "حددنا العديد من المسارات لقانون الموازنة في إطار تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وإن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات هو الذراع الثاني بعد النفط في دعم خزينة الدولة ، وإننا "اشترطنا بالمادة (17) من قانون الموازنة ان لا يكون توجه الهيئة لتعظيم الإيرادات على حساب المواطن انما من خلال استحصال حقوق الدولة من الشركات".
وأشار إلى "ضرورة استكمال إجراءات إطلاق الرخصة الوطنية وإدخالها الى سوق الاتصالات بالعراق في إسرع وقت، وضرورة إلزام شركات الهاتف النقال ووزارة الاتصالات بسرعة تنفيذ الترابط البيني مع الشبكات الأرضية على ان تكون الخدمة بأسعار لا تثقل كاهل المواطن"، مضيفاً أن "أمامكم مهمة وطنية في مواجهة الحرب الناعمة والغزو الثقافي لحماية الأسرة العراقية من الظواهر والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا ".
ونوه العطواني الى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق وسائل الإعلام التي تعمد لزعزعة الاستقرار والأمن واذكاء الفتن وتهديد السلم المجتمعي والأمن القومي العراقي"، متابعاً أننا "سنتابع بشكل دقيق المشكلات والعوائق التي تواجه عمل الهيئة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
