بغداد / نينا / ابدت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الاول من شباط ، اهتماما بدخول العراق مجال الاستثمار في السلاح وجهود الحكومة للتحول الى الاقتصاد الرقمي الشامل .
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بموضوع الاستثمار بتجارة السلاح .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي صفوان قصي:" من خلال تحليل الاستيرادات العراقية يظهر ان العراق بحاجة الى استيرادات على مستوى الاسلحة ، سواء كانت ذات طبيعة تخصصية او ذات طبيعة تقليدية، فهو حاليا يتجه باتجاه تخفيف تكاليف الاستيراد من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص العراقي النظامي في انتاج مثل هذه الاسلحة الصغيرة على مستوى المؤسسات التشغيلية ".
واضاف قصي :" يمكن ان تكون هناك فرص عمل للعراقيين في هذا القطاع، وبالتالي نستطيع الاكتفاء الذاتي في موضوع استيراد الأسلحة التشغيلية، و يفترض ان تكون لدينا رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي اولا من هذه الاسلحة التقليدية ، ومن ثم الاتجاه نحو البحث عن اسواق لتصدير هذه السلع ".
واوضح :" ان القطاع الخاص ، بشكل عام ، قادر على المحافظة على الممتلكات وادارتها بعقلية تعداد التكلفة والربح ، وهو قطاع مفيد. وان يكون القطاع العام هو المسؤول عن كل شيء في العراق، بالتأكيد لن ننجح في ادارة موارد الدولة وخلق فرص عمل بعيدا عن ايرادات النفط وتمويل الموازنة ".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان التوجه نحو امكانية توسيع دائرة النمو في القطاع الخاص، سواء في الصناعات الحربية او غيرها من الصناعات، سيسهم في خلق بيئة مستدامة تفكر في العائد وفي معدلات نمو تستطيع من خلالها البقاء في السوق العراقية والبحث عن اسواق جديدة ".
وتابع :" اننا “نحتاج الى الاستثمار في موضوع الناقلات البحرية الدفاعية والمضادات الجوية ، على اعتبار ان الاستثمار في القوات البرية موجود حاليا ، لكن نحتاج الى الاستثمار في انتاج ما تتطلبه القوة البحرية والقوة الجوية، كذلك نحتاج الى الاستثمار في منظومة الاتصالات بانشاء قمر صناعي ، وحاليا الذكاء الصناعي هو العنوان للاستثمار في هذه القطاعات، وعملية ايجاد شركاء دوليين باتجاه صناعة سلاح السفن الحربية او الناقلات للبضائع يمكن ان تكون بيئة مشجعة لاستثمار معامل الحديد والصلب في البصرة والاستفادة من انتاج هذه المعامل وتطويرها “.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بموضوع السعي الحكومي للتحول الى الاقتصاد الرقمي الشامل .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اثنت منظمة التعاون الرقمي على جهود الحكومة العراقيَّة في مجالات التحول إلى الاقتصاد الرقمي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
واشارت الصحيفة الى استضافة مملكة البحرين، أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، برئاسة محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات البحريني وأمين عام المنظمة ديما اليحيى بحضور الوزراء والمسؤولين بالدول الأعضاء الـ15.
وقالت الامين العام للمنظمة ديما اليحيى، في تصريح لـ"الصباح": " ان الحكومة العراقية تقود حالياً حملة كبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق".
واضافت اليحيى ، انها بحثت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعات منتدى دافوس ، ادخال المهارات التقنية الضرورية للذكاء الاصطناعي وتأهيل القوة العاملة العراقية على المنافسة عالمياً في سوق العمل المستقبلي ".
واعربت عن رغبة المنظمة بانضمام العراق ، كعضو فاعل، مبينة :" ان ذلك التعاون والتنسيق يسهم بتعزيز جوانب الشراكة بين الدول ومواجهة التحديات الاقتصادية".
وبشأن الدفع الالكتروني ، نقلت / الصباح / عن مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح قوله :" ان القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء "الدافع- المواطن" من العمولات الخاصة بتلك العمليات، بمثابة صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الالكتروني ".
وبين محمد صالح:" ان قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بموضوع الاستثمار بتجارة السلاح .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي صفوان قصي:" من خلال تحليل الاستيرادات العراقية يظهر ان العراق بحاجة الى استيرادات على مستوى الاسلحة ، سواء كانت ذات طبيعة تخصصية او ذات طبيعة تقليدية، فهو حاليا يتجه باتجاه تخفيف تكاليف الاستيراد من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص العراقي النظامي في انتاج مثل هذه الاسلحة الصغيرة على مستوى المؤسسات التشغيلية ".
واضاف قصي :" يمكن ان تكون هناك فرص عمل للعراقيين في هذا القطاع، وبالتالي نستطيع الاكتفاء الذاتي في موضوع استيراد الأسلحة التشغيلية، و يفترض ان تكون لدينا رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي اولا من هذه الاسلحة التقليدية ، ومن ثم الاتجاه نحو البحث عن اسواق لتصدير هذه السلع ".
واوضح :" ان القطاع الخاص ، بشكل عام ، قادر على المحافظة على الممتلكات وادارتها بعقلية تعداد التكلفة والربح ، وهو قطاع مفيد. وان يكون القطاع العام هو المسؤول عن كل شيء في العراق، بالتأكيد لن ننجح في ادارة موارد الدولة وخلق فرص عمل بعيدا عن ايرادات النفط وتمويل الموازنة ".
واكد الخبير الاقتصادي :" ان التوجه نحو امكانية توسيع دائرة النمو في القطاع الخاص، سواء في الصناعات الحربية او غيرها من الصناعات، سيسهم في خلق بيئة مستدامة تفكر في العائد وفي معدلات نمو تستطيع من خلالها البقاء في السوق العراقية والبحث عن اسواق جديدة ".
وتابع :" اننا “نحتاج الى الاستثمار في موضوع الناقلات البحرية الدفاعية والمضادات الجوية ، على اعتبار ان الاستثمار في القوات البرية موجود حاليا ، لكن نحتاج الى الاستثمار في انتاج ما تتطلبه القوة البحرية والقوة الجوية، كذلك نحتاج الى الاستثمار في منظومة الاتصالات بانشاء قمر صناعي ، وحاليا الذكاء الصناعي هو العنوان للاستثمار في هذه القطاعات، وعملية ايجاد شركاء دوليين باتجاه صناعة سلاح السفن الحربية او الناقلات للبضائع يمكن ان تكون بيئة مشجعة لاستثمار معامل الحديد والصلب في البصرة والاستفادة من انتاج هذه المعامل وتطويرها “.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بموضوع السعي الحكومي للتحول الى الاقتصاد الرقمي الشامل .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اثنت منظمة التعاون الرقمي على جهود الحكومة العراقيَّة في مجالات التحول إلى الاقتصاد الرقمي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.
واشارت الصحيفة الى استضافة مملكة البحرين، أمس الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، برئاسة محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات البحريني وأمين عام المنظمة ديما اليحيى بحضور الوزراء والمسؤولين بالدول الأعضاء الـ15.
وقالت الامين العام للمنظمة ديما اليحيى، في تصريح لـ"الصباح": " ان الحكومة العراقية تقود حالياً حملة كبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق".
واضافت اليحيى ، انها بحثت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعات منتدى دافوس ، ادخال المهارات التقنية الضرورية للذكاء الاصطناعي وتأهيل القوة العاملة العراقية على المنافسة عالمياً في سوق العمل المستقبلي ".
واعربت عن رغبة المنظمة بانضمام العراق ، كعضو فاعل، مبينة :" ان ذلك التعاون والتنسيق يسهم بتعزيز جوانب الشراكة بين الدول ومواجهة التحديات الاقتصادية".
وبشأن الدفع الالكتروني ، نقلت / الصباح / عن مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح قوله :" ان القرار الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء "الدافع- المواطن" من العمولات الخاصة بتلك العمليات، بمثابة صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الالكتروني ".
وبين محمد صالح:" ان قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
